هزّت استقالة وزراء حزب "شاس" اليميني المتشدد من الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، المشهد السياسي بالبلاد، في خطوة احتجاجية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو في تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، دون أن يتخلى الحزب عن دعم الائتلاف الحاكم داخل البرلمان.

وجاءت هذه الاستقالة بعد يومين فقط من انسحاب حزب "يهدوت هتوراة" للسبب ذاته، ما أدّى إلى تراجع رصيد الائتلاف إلى 60 مقعداً فقط من أصل 120 بمجلس الكنيست، وفقدانه الأغلبية التي تتيح له تمرير مشاريع القوانين دون عراقيل.

وفي حال قرر "شاس" الانسحاب الكامل من التحالف الحكومي، ستنخفض قاعدة نتنياهو البرلمانية إلى 49 مقعداً فقط، مما يضعف وضعه السياسي أكثر، ويزيد من الضغوط عليه في ظل الحرب المتواصلة منذ أزيد من 21 شهراً على قطاع غزة.

وأكد حزب "شاس" في بلاغ رسمي أنه لن يدعم أي تصويت لسحب الثقة من الحكومة، ما يجنّب نتنياهو السقوط الفوري، رغم استمرار النزيف داخل صفوف تحالفه الهش.

وواصل وزراء الحزب المستقيلون التنديد بمحاولات فرض الخدمة العسكرية على الرجال اليهود المتدينين، واعتبر ميخائيل ملكئيلي، وزير الشؤون الدينية المستقيل، أن إبعاد الشباب "الحريديم" عن المعاهد الدينية يعد "اضطهاداً"، وفق تعبيره.

ومنذ تأسيس الدولة عام 1948، ظل إعفاء المتدينين من التجنيد تقليداً قائماً شريطة التفرغ الكامل للدراسات الدينية، غير أن تغيرات السياق السياسي والأمني دفعت إلى المطالبة بتعديل هذا الوضع، ما فجّر خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية.

في السياق نفسه، دعا يائير لبيد، زعيم المعارضة، إلى تنظيم انتخابات مبكرة، قائلاً في تصريح متلفز: "لا يمكن لحكومة أقلية أن ترسل الجنود إلى المعارك.. إنها حكومة فاقدة للشرعية، وقد آن أوان الانتخابات".

ويُذكر أن الائتلاف الحالي الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو، تأسس في دجنبر 2022، على أساس شراكة بين قوى اليمين المتطرف والأحزاب الدينية، إلا أن انقساماته الداخلية باتت تهدد بقاءه في الحكم وسط أجواء سياسية متوترة.