في أعقاب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها كل من بلدية تازناخت (إقليم ورزازات) وبلدية قلعة مكونة (إقليم تنغير)، خلال الأيام الماضية، ونتج عنها إخلال بالأمن والنظام العامين، وتكسير زجاج الشبابيك الأوتوماتيكية لمجموعة من الوكالات البنكية، واعتراض حافلات النقل العمومي والسيارات ومنعها من المرور ورشقها بالحجارة من طرف المتجمهرين، وإضرام النار في المنقولات، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والهجوم بالقوة على مركز الدرك الملكي وتكسير سيارات المصلحة المتواجدة به، (في أعقاب ذلك) مثل عدد من الموقوفين المشتبه فيهم من الرشداء والأحداث، اليوم السبت، أمام محكمة الاستئناف بورزازات.

وعلى إثر هذه الأفعال الخطيرة، قدمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، صباح السبت، 5 أشخاص رشداء و5 أحداث أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، للاشتباه في تورطهم في قضايا التخريب والعنف وتعييب للممتلكات والهجوم على مركز الدرك الملكي بتازناخت.

وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة أظهرت أن أغلب الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والتخريب هم من ذوي السوابق القضائية الخطيرة المتعلقة بجنايات السرقات الموصوفة، وأنهم كانوا يستغلون تلك الاحتجاجات والمظاهرات من أجل النهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين.

وبعد استنطاق المشتبه فيهم من قبل النيابة العامة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الرشداء من أجل جنايات “قطع الطريق العمومية أدت إلى توقف حركة السير، والسرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر، وإضرام النار وارتكاب التخريب في منقولات بواسطة جماعات باستعمال القوة”.

كما تمت متابعتهم أيضا من أجل جنح “تعييب منقولات عامة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والعصيان والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح”.

والتمس الوكيل العام للملك إيداعهم جميعا السجن المحلي بورزازات، لخطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بأمن المواطنات والمواطنين وبممتلكاتهم.

وبعد استنطاق قاضي التحقيق المتهمين الرشداء، قرر إيداعهم جميعا السجن المحلي المذكور، وتأخير الملف لإجراء الاستنطاق التفصيلي. والقرار نفسه اتخذ في مواجهة كافة الأحداث بناء على ملتمس النيابة العامة؛ إذ قرر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث إيداعهم الجناح المخصص لهم بالمؤسسة السجنية سالفة الذكر.

في اليوم نفسه، قدمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة 6 أشخاص رشداء وحدثين (02) من أجل جنايات “إضرام النار في منقولات وقطع الطريق العمومية بوضع أشياء بها وتكسير زجاج الشبابيك الأوتوماتيكية لمجموعة من الوكالات البنكية واعتراض حافلات النقل العمومي والسيارات ومنعها من المرور ورشقها بالحجارة، ورشق القوات العمومية بالحجارة”، وقد قرر الوكيل العام للملك تقديم مطالبة لإجراء التحقيق في مواجهة المشتبه فيهم مع ملتمس إيداعهم السجن المحلي بورزازات من أجل المنسوب إليهم.

وبعد استنطاق قاضي التحقيق الرشداء الموقوفين، قرر إيداعهم جميعا المؤسسة السجنية بورزازات، وتحديد موعد جلسة الاستنطاق التفصيلي. والقرار نفسه اتخذه قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في حق الحدثين المتهمين الموقوفين بمدينة قلعة مكونة، تماشيا مع ملتمسات النيابة العامة.

تأتي هذه المتابعات القضائية في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وقد شهدت كل من منطقتي تازناخت وقلعة مكونة، على غرار بعض المناطق بجهة درعة-تافيلالت، تجمعات عمومية غير مرخصة، تطورت إلى احتجاجات عنيفة وإلى تخريب للممتلكات، مما أثار قلق وخوف وفزع المواطنين.

وكشف مصدر مطلع أن هذه المتابعات القضائية تعكس التزام السلطات القضائية والأمنية بضمان احترام القانون وحماية الحقوق والحريات من كل تعسف وتجاوز، معتبرا ذلك خطوة هامة في إطار تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة من كل أشكال التخريب والاعتداء.