وأوضحت الدراسة أن تأجيل الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، يُعتبر مؤشراً على استياء واشنطن من التقارب العسكري والاقتصادي بين القاهرة وبكين.

وفي سياق التطور العسكري المصري، لفتت الدراسة إلى أنه منذ عام 2014، وبعد تجميد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للمساعدات العسكرية، اتجهت مصر إلى تنويع مصادر تسليحها، رغم حصولها على حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً كمساعدات أمريكية بموجب اتفاقيات كامب ديفيد. وأضافت أن الحكومات الأمريكية استخدمت هذه المساعدات كأداة ضغط لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، مما دفع مصر للتعامل مع مصادر أخرى مثل أوروبا واليابان وروسيا والصين.

وبين عامي 2015 و2019، جاءت مصر في المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للأسلحة عالمياً، حيث حصلت على طائرات مقاتلة وسفن حربية وطائرات بدون طيار من فرنسا وروسيا وألمانيا والصين. كما وقّعت القاهرة عام 2023 اتفاقيات تعاون تكنولوجي مع تركيا في المجالين الجوي والبحري.

وفي تطور آخر، أجرت القوات الجوية الصينية والمصرية مناورة مشتركة في أبريل 2025 بشرق سيناء، قرب الحدود مع إسرائيل ومنطقة غزة، الأمر الذي أثار قلقاً إسرائيلياً.

ورغم هذه التحركات، أشارت الدراسة إلى مفارقة تتمثل في زيادة المساعدات الأمريكية لمصر، حيث وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر 2024 على صفقات أسلحة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، ثم أضافت صفقات أخرى بقيمة مئات الملايين في فبراير 2025.

وفي الوقت نفسه، عززت مصر صناعتها العسكرية المحلية، حيث أنتجت مركبات قتالية مدرعة متطورة، وانضمت فرقاطة من طراز “ميكو A-200EN” إلى البحرية المصرية في ديسمبر 2023، في إطار تعزيز القدرات البحرية.

وتطرقت الدراسة إلى العلاقات المصرية الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى خيبة الأمل الإسرائيلية من سياسة مصر، والتي تجلت في إدانات القاهرة للعمليات الإسرائيلية في غزة، وتعاطفها الواضح مع حماس، بالإضافة إلى الحشد العسكري السريع على الحدود دون إبلاغ إسرائيل، مما أضعف الثقة المتبادلة التي بُنيت منذ صعود السيسي إلى السلطة عام 2014.

يُذكر أن الدراسة صادرة عن “مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية”، وهو معهد بحثي إسرائيلي يُعنى بتحليل القضايا الأمنية والاستراتيجية في المنطقة.

المصدر: مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية