الذهب والدولار

يشهد العالم تحولاً غير مسبوق في أسواق الأصول، حيث تجاوز الذهب مكانته التقليدية كـ "ملاذ آمن" ليصبح قوة مالية ضاربة تتخطى القوى الاقتصادية الكبرى.

ففي تطور تاريخي غير مسبوق، اخترقت العقود الآجلة للذهب اليوم حاجز 4300 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة على الإطلاق، مسجلةً 4300.3 دولار.

إن هذا الصعود الصاروخي، الذي رفع قيمة المعدن الثمين بأكثر من 60% منذ مستهل عام 2025، ليس مجرد حدث عابر، بل هو انعكاس مباشر لحالة الهشاشة التي يمر بها الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي برمته.

ولم يقتصر جنون الذهب على ارتفاع الأسعار فحسب، بل امتد ليحوّله إلى أغلى أصل في التاريخ من حيث القيمة السوقية، متفوقاً بذلك على عمالقة التكنولوجيا والدول.

فقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية للذهب 29 تريليون دولار، متفوقاً بنحو 25 تريليون دولار على ثاني أغلى أصل في العالم، وهي شركة "إنفيديا" الأمريكية، التي تُقدَّر قيمتها السوقية بـ 4.4تريليونات دولار.

وقد أضاف الذهب نحو 11 تريليون دولار إلى قيمته السوقية في عام 2025 وحده، مما يؤكد أن هذا العام هو عام استثنائي للمعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاديوم).

تدفق قياسي يغذي الصناديق الاستثمارية

استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب تدفقات صافية قياسية بلغت 68 مليار دولار منذ بداية العام وحتى 10 أكتوبر 2025، وهو أعلى رقم يُسجّل على الإطلاق، ويعادل 645 طناً من المعدن الأصفر.

ويشير هذا الرقم إلى وجود طلب مؤسساتي ضخم وغير مسبوق على الذهب.

انهيار الدولار يغذي صعود الذهب

يكمن التحليل الأعمق للقفزة التاريخية للذهب في تتبع مسار العملة الأمريكية، الدولار، حيث ترتبط قيمة الأصلين بعلاقة عكسية قوية، فـ "تراجع الدولار يعني صعود الذهب".

ويعود السبب الجذري لضعف الدولار إلى التوقعات المتزايدة بـ خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

فقد أعلن محافظو الاحتياطي الفيدرالي، مثل كريستوفر والر وستيفن ميران (المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب)، تأييدهم لخفض جديد أو "أكثر جرأة" لأسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

كما أشار تقرير "الكتاب البيج" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى بوادر ضعف اقتصادي في أمريكا، شملت ارتفاع معدلات تسريح العمال وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، مما يضغط على البنك المركزي للتدخل بتعديل أسعار الفائدة بهدف دعم الاقتصاد.

ويُلاحظ أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الدولار كأصل يحمل عائداً، ويدفع المستثمرين للبحث عن أصول لا تتأثر بخفض القيمة (Non-Depreciating Assets)، ويأتي الذهب في مقدمتها.

وتتجه العملة الأمريكية حالياً نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ حوالي ثلاثة أشهر، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليسجل 98.23 ويتجه نحو تراجع أسبوعي بنسبة 0.6%.

يصف المحللون هذا الاتجاه بـ "تجارة التحوط من خفض القيمة". فالمخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية بين بكين وواشنطن، وشبح الإغلاق الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، جعلت الدولار عرضة لتآكل القيمة.

ويرى الاستراتيجيون، مثل ديلين وو من "بيبرستون"، أنه "من الصعب جداً تصور سيناريو صعودي لمؤشر الدولار"، ولذلك يتجه المستثمرون إلى الذهب والعملات المشفرة (حيث صعدت "بتكوين" بنسبة 0.6% إلى 108,534 دولاراً و"إيثر" بنسبة 1.8% إلى 3,919 دولاراً) بوصفها "أصولاً يصعب تخفيض قيمتها" للتحوط من المخاطر.

الذهب والدولار في سباق الريادة

يشير المشهد الحالي إلى أن الذهب لم يعد مجرد استثمار تقليدي، بل هو مقياس لـ "الخوف وعدم اليقين" الذي يخيم على الاقتصاد العالمي.

في المقابل، يزداد الضغط على الدولار الأمريكي، خاصة مع توجه بنوك مركزية أخرى، مثل بنك اليابان، نحو اتخاذ خطوات قد ترفع أسعار الفائدة وتزيد من جاذبية عملاتها (كالين الذي استقر عند مكاسبه بعد تصريحات المحافظ كازو أويدا).

وما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية مهيمنة، وتدفقات صناديق الذهب المتداولة تسجل أرقاماً قياسية، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الحفاظ على موقعه كـ "ملك الأصول" ويواصل اختبار مستويات قياسية جديدة.