أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة السابعة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت مؤخرًا في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، جاءت في إطار حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يعزز المصالح المتبادلة، ويساهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار.

حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن لقاءات الرئيس مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية عكست عمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها في القارة، والاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

القمة شكلت منصة مهمة لتدعيم العمل الأفريقي المشترك

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن القمة شكلت منصة مهمة لتدعيم العمل الأفريقي المشترك، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المتشابكة والمعقدة التي تواجه القارة، والتي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار والتنمية، ما يستدعي تضافر الجهود بين دول القارة لمجابهتها.

القادة الأفارقة عبّروا عن تقديرهم الكامل للتجربة المصرية في التنمية

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن القادة الأفارقة عبّروا عن تقديرهم الكامل للتجربة المصرية في التنمية، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا يُحتذى به في تحقيق معدلات نمو متسارعة وتحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة الخدمات، رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية (فاروق محمود محمد عفش وشركاه) – شركة توصية بسيطة"، على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الخضراوات والفواكه، وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف معجون الطماطم، وإقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتبريد الخضراوات والفاكهة، وذلك على مساحة 37660 م2 الكائنة بقطعة الأرض رقم (21-22-23) بمنطقة المطورين تقسيم 10، بمدينة السادات، محافظة المنوفية.

ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 70% من إنتاجه إلى دول العالم، كما يستهدف مشروع الشركة تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وعلى الأخص من الحاصلات الزراعية المصرية بنسب تتراوح ما بين 80% إلى 90%، هذا فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، من كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ومن المتوقع البدء في تشغيل المشروع في أكتوبر من عام 2027، وأن يوفر 400 فرصة عمل جديدة.