أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطها العؤيض والاستقرار عليها، وسوف تصدر بمرور 30 يوما من صدور القانون.

تصدر خلال 30 يوما من التصديق على القانون.. الوزير محمود فوزي: الحكومة وضعت الخطوط العريضة لللائحة "تقنين أراضي وضع اليد"

جاء ذلك ردا على طلب النائب أحمد خطاب بمد فترة إصدار اللائحة التنفيذية إلى 3 شهور بدلا من 30 يوما لتكون مدة كافية للإعدادها، وذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة.

وقال "فوزي": "مدة الـ 30 يوم كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة".

وأوضح أن هناك مجموعة من القوانين لا تستطيع أن تعمل فيها إلا بكتابة اللائحة التنفيذية الخاصة بها، وخطوط اللائحة التنفيذية موجود بالفعل.

وفي نفس السياق، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فراغ بسبب انتهاء مدة تقنين أراضي وضع اليد، لذلك جاء مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة لعمل تسهيلات جديدة، مشددًا على أن مشروع القانون لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة ويضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي.

 النائب محمد الحسيني: هناك فراغ بسبب انتهاء مدة تقنين أراضي وضع اليد

وأضاف "الحسيني"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون شيء يحسب للبرلمان والحكومة، وهناك جدية وعمل ، مشددًا على ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 30 يوما للتطبيق وجلب موارد للخزانة العامة للدولة.

واستعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب/ محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأكد السجيني، أن مشروع القانون يهدف  إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.