كشفصندوق النقد الدولي في تقرير حديث له، عن بعض النقاط الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار إذا أرادت مصر الحفاظ على مسيرة التعافي الاقتصادية، والحصول على موافقات تمويلية قادمة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

وتناول التقرير بشكل رئيسي تفاصيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل صرف التمويل مباشرة، على نقاط من شأنها أن تحقق الاستقرار الكلي في مصر.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر يجب أن تولي اهتماما خاصا بتعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع عمليات التخارج، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية، وهو ما سيضمن استقرار الحالة الاقتصادية على مدى طويل.

تحديات إقليمية

ولفت تقرير الصندوق إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس، وتباطؤ النمو إلى 2.4 في المئة في السنة المالية 2023-2024، انخفاضا من 3.8 في المئة في السنة المالية السابقة، فقد تعافى ليصل إلى حوالي 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025.

واتجه مستوى التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023. وخلال نفس الفترة من السنة المالية 2023-2024، اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأساسي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ضوابط الإنفاق الصارمة التي فاقت بأكثر من ذلك ضعف الأداء الضعيف للإيرادات المحلية.

تقليل النفقات الحكومية لتحقيق المستهدفات المالية

وركز التقرير على محاولة الحكومة اتخاذ خطوات جادة للحد من الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024-2025

وتوقع تقرير صندوق النقد أن تظل الأوضاع الخارجية في حالة احتدام وهناك احتمالية أن تظل تؤثر على الأوضاع في مصر، ومن ذلك استمرار الحرب في دولة السودان التي أدت إلى تدفق كبير للاجئين، في حين أن الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 قللت من تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار في عام 2024، في الوقت نفسه، ظلت تحويلات العمال المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية.

وأثنى تقرير الصندوق على قرار الحكومة في اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، والذي حقق نتائج إيجابية، مثل سد الفجوات مع السعر الموازي وزادت التداولات في السوق بين البنوك.

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يكشف عن مستهدفات برنامجه مع مصر

صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارتها لسلطنة عُمان