وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية.

البرلمان يقر تقنين أراضي وضع اليد حتى 15 أكتوبر 2023

وتنص المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة حول نص المادة الثانية حول آخر موعد لتقنين أراضي وضع اليد، حيث أشار النائب أحمد السجيني إلى أن التاريخ الذي وضعته اللجنة 18 ديسمبر 2023 ليكون مع بداية صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رسميا.

وطالب نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب، بأن يكون التقنين حتى 15 أكتوبر 2023.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن التاريخ الثابت لدى الحكومة فيما يخص التصوير الجوي هو 15 أكتوبر .2023. وافق مجلس النواب على التاريخ الأخير.