أعلن تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي أن مصر ستخضع لمراجعتين رئيسيتين لبرنامجها الممول من الصندوق الأولى في سبتمبر 2025، والثانية في مارس 2026، وبناءً على نتائجها سيتم صرف الدفعات المتبقية ضمن القرض البالغ 12 مليار دولار  .

تفاصيل التمويلات والإطار الزمني للبرنامج

تم توقيع اتفاق EFF لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022 بمبلغ 8 مليارات دولار، تم صرف نحو 3.2 مليار دولار حتى مارس 2025، بما فيها دفعة الـ1.2 مليار دولار من المراجعة الرابعة  .

كما وافق الصندوق على دعم إضافي عبر آلية Resilience and Sustainability Facility (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، مخصّص لدعم سياسات الاستدامة والمناخ  .

تحديات خارجية تعيق الأداء الاقتصادي

يشير التقرير إلى تأثيرات سلبية من التوترات الإقليمية، ولا سيما انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة تضييق التجارة في البحر الأحمر، إضافة إلى أعباء إنسانية سبّبها الإعلان عن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، مما شكل ضغطًا ماليًا إضافيًا على الدولة  .

مؤشرات الاقتصاد... صمود رغم الصعوبات

انكمش النمو إلى حوالي 2.4% في 2023/24، لكنه تعافى إلى نحو 3.5–3.8% في الربع الأول من 2024/25  .

التضخم بدأ يتراجع تدريجيًا، من ذروة تُقدَّر بـ38% في نهاية 2023 إلى نحو 12‑16% بحلول مارس 2025  .

الصندوق توقّع نموًا بين 4.1–4.7% في العامين 2025 و2026 إذا استمرت خطة الإصلاحات  .

آراء خبراء دوليين وإيفاء الإصلاحات

ممثلو صندوق النقد حثّوا مصر على تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، تحسين بيئة الأعمال، والخصخصة المطلوبة تظهر تقدمًا بطيئًا في بعض البنود  .

تقرير رسمي للصندوق وسم التنفيذ الحالي بأنه "مستقر من الناحية الاقتصادية"، لكنه يحذّر من تأخر الإصلاحات الهيكلية كونه عائقًا أمام استدامة النمو  .

حكومية مصرية أعلنت أن هذا البرنامج قد يكون آخر قرض من الصندوق بحلول 2026–2027، إذا سارت الإصلاحات وفق المسار المخطط  .

مصر تصنع خروجًا قويًا رغم التحديات

إلى جانب الإصلاحات المالية، تستثمر مصر بقوة في مشاريع استراتيجية تدعم الاقتصاد المستدام، مثل...

صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 24 مليار دولار لتطوير مشروع تنمية استثماري ضخم يدر تدفقات نقدية أجنبية ويخفّف الضغط على العملة المحلية  .

مشروعات تنمية الزراعة والمياه مثل "New Delta" و"توشكى" التي تعزز الإنتاج الغذائي والاكتفاء الذاتي وتدعم الأمن الغذائي ضمن رؤية 2030  .

المراجعات خطوة نحو مستقبل اقتصادي أقوى

تأتي مراجعات سبتمبر 2025 ومارس 2026 كنقطة مفصلية لاستكمال صرف القرض بقيمة 12 مليار دولار، وهي تمثل دعمًا ماليًا حيويًا لدعم الاستقرار الاقتصادي.
نجاح هذه المرحلة واكتمال الإصلاحات الهيكلية بسرعة وشفافية، يشكّلان البوابة التي تمكن مصر من مواجهة الأزمات، وامتلاك أدوات فعّالة لتعزيز النمو، تأمين العملة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في ظل التحديات المحلية والإقليمية.