في مشهد يعكس التحولات الديناميكية في قطاع التعدين بالمنطقة، احتضنت القاهرة لقاءً رفيع المستوى جمع بين مصر والسعودية، تجسد خلاله الطموحات الإقليمية لبناء شراكات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية. 

لقاءً رفيع المستوى جمع بين مصر والسعودية

وهذا اللقاء الذي عُقد ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، جمع بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ونظيره السعودي المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، بحضور وفد سعودي رسمي.

استعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات مشهد التعدين في بلديهما، وتبادلا الرؤى حول كيفية توسيع نطاق التعاون المشترك من خلال مشاريع طموحة وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية. 

الوزير ألقى الضوء على خطط مصر الطموحة لتطوير قطاع التعدين من خلال منظومة تشريعية واضحة ومناخ استثماري منافس، مشيرًا إلى مشروعات استراتيجية مثل مجمع إنتاج حمض الفوسفوريك، الذي يمثل نقلة نوعية في تحقيق القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.

تبادلا الرؤى حول كيفية توسيع نطاق التعاون المشترك من خلال مشاريع طموحة

كما أعرب الوزير بدوي عن تقديره للمؤتمر الدولي للتعدين الذي تنظمه السعودية سنويًا، معتبرًا إياه نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن أهمية المناطق الواعدة جنوب مصر، مشيرًا إلى جهود الدولة في دعم عمليات البحث السيزمي والاستكشاف التعديني.

من جهته، أثنى المهندس المديفر على تنظيم منتدى مصر للتعدين، لافتًا إلى الحضور اللافت من المستثمرين والخبراء الدوليين، وهو ما يعكس تنامي مكانة مصر كمركز تعديني إقليمي، كما أشار إلى أن البحر الأحمر يمثل فرصة استراتيجية للتعاون الثنائي وجذب استثمارات كبرى، في ظل التقارب الجغرافي والانسجام في الرؤى التنموية بين البلدين.

اللقاء لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل جسد بداية مسار جديد نحو تكامل مصري سعودي في مجال التعدين، مع آفاق واعدة لشراكات إقليمية تضع الثروات الطبيعية في صميم التنمية الاقتصادية.
يمثل اللقاء بين الوزيرين المصري والسعودي خطوة محورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاع التعدين، تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المتكاملة للتنمية المستدامة. 

ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه مصر لتعظيم استغلال ثرواتها الطبيعية، مستفيدة من الخبرات السعودية المتقدمة وتجاربها الناجحة، كما يعزز اللقاء فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل تقارب الجغرافيا وتشابه التحديات والطموحات. 

ومع تنامي الاهتمام الدولي بالثروات المعدنية، يشكل التنسيق المصري السعودي منصة واعدة لجذب استثمارات نوعية، وتأسيس مشروعات مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في المنطقة بأسرها.