في خطوة وُصفت بالمفصلية، صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، وهي الهيئة التي ستقود الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم بالمملكة، في إطار رؤية ملكية طموحة تهدف إلى جعل المغرب منصة دولية للتظاهرات الكبرى.

وحظي المشروع بموافقة 112 نائباً، مقابل صوت معارض وحيد، في جلسة عامة تميزت بعرض شامل قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي شدد على أن المؤسسة الجديدة ليست مجرد هيكل إداري تقليدي، بل أداة استراتيجية لتجسيد التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع، وتحقيق إقلاع تنموي شامل عبر الرياضة.

وأكد لقجع أن الإعلان الرسمي للفيفا عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على رفع التحديات الكبرى، مضيفاً أن هذا الحدث ليس مجرد موعد رياضي، بل فرصة ذهبية لتحفيز الاقتصاد وخلق مناصب شغل وتعزيز البنية التحتية وجذب السياح من كل أنحاء العالم.

وأوضح الوزير أن المؤسسة ستكون برئاسة رئيس لجنة كأس العالم 2030، وتضم مجلساً تنفيذياً من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب مجلس استشاري يضم فاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجالية المغربية بالخارج، ما يجعل منها منصة وطنية شاملة للتعبئة الجماعية.

كما تشمل المؤسسة لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، وتُعنى بمتابعة الالتزامات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى مدير عام مكلف بالتنفيذ اليومي لقرارات المؤسسة، ما يضمن نجاعة التدبير وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.

وشدد لقجع على أن هذا المشروع هو ثمرة تشاور واسع، ويهدف إلى تعبئة جماعية تشمل كل مكونات الأمة، من مؤسسات رسمية إلى مواطنين داخل المغرب وخارجه، بهدف جعل كأس العالم 2030 ليس فقط حدثاً رياضياً، بل محطة للتحول الوطني الشامل.