حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة، في إطار سعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان توفير دخل ثابت للفئات الهشة عند بلوغ سن التقاعد.

وتنص المادة (2) بند "رابعًا" من القانون على شمول عدد من الفئات بالعمالة غير المنتظمة، وهي الفئات التي لا تخضع لنظام التأمينات التقليدي بحكم طبيعة عملها أو عدم استقرارها المهني.

الفئات المشمولة في قانون العمالة غير المنتظمة

يشمل القانون الفئات التالية:

ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

عمال التراحيل.

صغار العاملين لحساب أنفسهم، مثل:

الباعة الجائلين

منادي السيارات

موزعو الصحف

ماسحو الأحذية المتجولون

الحرفيون وغيرهم من الفئات المماثلة.

خدم المنازل ومن في حكمهم ممن يعملون داخل البيوت.

محفظو القرآن الكريم وقراؤه.

المرتلون والقيمة وخدام الكنيسة.

ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا، بشرط:

عدم وجود عمال بالمنشأة وقت وفاة المورث.

أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ألا يكون الوارث هو القائم بإدارة المنشأة.

العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في:

الحقول، الحدائق، البساتين

مشروعات تربية الماشية والدواجن

المناحل وأراضي الاستصلاح والاستزراع
(بشرط أن تقل مدة عملهم لدى صاحب العمل عن 6 أشهر أو ألا يكون العمل جزءًا من النشاط الرئيسي لصاحب العمل).

حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان (سواء ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة).

ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

قيمة الاشتراك وطريقة حساب المعاش

تبلغ قيمة الاشتراك الشهري للعمالة غير المنتظمة نحو 207 جنيهات، وترتفع سنويًا بنسبة محددة.
ويُحسب المعاش عند بلوغ سن التقاعد وفقًا لمدة الاشتراك الفعلية؛ فكلما زادت مدة الاشتراك، زادت قيمة المعاش المستحق.

خطوات التقديم على الاشتراك التأميني

يمكن التقديم للاشتراك في نظام التأمينات للعمالة غير المنتظمة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل السكن.

تقديم طلب اشتراك رسمي.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون المهنة مدونة بوضوح على البطاقة.

حماية اجتماعية شاملة ضمن رؤية الدولة 2030

تأتي هذه الإجراءات في إطار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، والحد من آثار تقلبات الدخل في الوظائف غير الرسمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.