أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وزير المالية أمام البرلمان: قانون الضريبة علي القيمة المضافة لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون.

أوضح كجوك أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خاصة الملتزمين منهم. كما أنها تمثل استكمالاً للمنظومة التكنولوجية التي شرعت الحكومة في تطبيقها، وعلى وجه الخصوص في المنظومة الضريبية. وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى إيجاد بدائل وتوفير موارد لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك أسعار السلع الأساسية، وتوجيه الإيرادات المتوقعة لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

شدد الوزير على أن العمل يتم لضمان عدم فرض أي أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، وتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من خلال توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك عبر حزمة من التعديلات المحددة التي تضمن أفضل الممارسات الدولية.

الضريبة القطاعية التصاعدية ستسهم في تجنيب البلاد استيراد المنتجات الرديئة

وفي رده على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أكد الوزير أن الضريبة القطاعية التصاعدية ستسهم في تجنيب البلاد استيراد المنتجات الرديئة وتلك التي قد تضر بالصحة العامة. 

وأشار إلى أن هذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وسيساعد أيضاً في محاربة تهريب السجائر من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية بفرض نصف جنيه لكل شريحة.
فيما يخص الوحدات الإدارية في المولات (سواء بالبيع أو الإيجار)، أوضح الوزير أنه سيتم فرض قيمة بسيطة تبلغ 1% فقط على عقود البيع أو الإيجار، مؤكداً أن هذا لن يؤثر على الوحدات السكنية.

أشار كجوك إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير في تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين منهم، بخصم كافة المدخلات، مما يؤكد الاستجابة لمطالب الممولين. كما وجه الشكر لوزارة البترول على التنسيق مع وزارة المالية بخصوص المستهدف زيادته على البترول الخام، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
جاءت تصريحات الوزير رداً على تساؤلات النائب مصطفى سالم حول تأثير الإيرادات المتوقعة (100 مليار جنيه) على الأسعار، ومدى مساسها بالسلع الأساسية، وكيفية إخضاع أعمال المقاولات لضريبة 14% دون التأثير على أسعار الوحدات السكنية، ومدى استفادة الشركات الملتزمة، وتأثير ضريبة 10% على البترول الخام.