في الوقت الذي تتبدل فيه ملامح خريطة الطاقة العالمية بسرعة، تستعد مصر لخطوة جديدة تعيدها إلى موقعها كلاعب مؤثر في سوق الغاز الطبيعي المسال. فبعد فترة من التراجع والاعتماد على الواردات، تتهيأ القاهرة لاستعادة توازنها وتوسيع حضورها في أسواق التصدير العالمية، في خطة تعكس رغبة واضحة في استعادة الريادة وتعزيز ثقة المستثمرين بقطاع الطاقة المصري.

مصر تتجه لتعزيز صادرات الغاز المسال

الحكومة المصرية وضعت خطة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الخمسة المقبلة، في تحول مهم بعد أن تحولت البلاد مؤخرًا من مصدر رئيسي إلى مستورد صافٍ للطاقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تجري القاهرة حاليًا مفاوضات موسعة مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، بهدف تشغيل محطة إدكو للإسالة بمعدل إنتاج يصل إلى شحنتين للتصدير شهريًا خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2025 وحتى مارس 2026.

الحكومة تركز في هذه المرحلة على تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعٍ حكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب والإنتاج، إذ تسعى مصر إلى تشجيع الشركاء العالميين على ضخ رؤوس أموال جديدة مقابل منحهم فرصًا لتصدير جزء من إنتاجهم من الغاز.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تركز في هذه المرحلة على تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الوقود، والحفاظ على حضورها في الأسواق العالمية التي تشهد تنافسًا حادًا في مجال الطاقة.

ومصر لم تصدر منذ مطلع العام الجاري سوى أربع شحنات من الغاز المسال، بعد أن فضّلت توجيه أغلب الإنتاج لتغطية الطلب المحلي الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترات الذروة الصيفية.

مصر قد حققت طفرة في صادراتها من الغاز الطبيعي

وخلال عام 2022، كانت مصر قد حققت طفرة في صادراتها من الغاز الطبيعي، إذ تجاوزت المائة شحنة إلى الأسواق الدولية، إلا أن تراجع الإنتاج المحلي وازدياد الاستهلاك الداخلي خلال العامين التاليين دفعاها إلى استيراد كميات من الوقود لتلبية احتياجاتها العاجلة.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة المصرية تواجه في الوقت الحالي تحديات في تحديد حجم الاستهلاك الفعلي خلال الفترات المقبلة، ما دفعها لطلب تأجيل بعض الشحنات المستوردة إلى نهاية العام بعد أن كانت قد تعاقدت على كميات كبيرة لتعويض نقص الإنتاج المحلي.

وهذه الخطوة، وفق مراقبين، تمثل بداية لمرحلة جديدة تسعى فيها الدولة إلى استعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من بنيتها التحتية في الإسالة والتصدير، وموقعها الجغرافي الذي يربط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية.