تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحدة من أخطر أزماتها السياسية، بعد انسحاب أحد أهم أحزابها الشريكة، ما جعل ائتلافه الحاكم يعتمد على أغلبية هشة بصوت واحد فقط في الكنيست. 
فبمجرد إعلان فصيل ديجل هاتوراه، التابع لكتلة يهدوت هتوراه المتشددة، انسحابه احتجاجًا على مشروع قانون التجنيد الإلزامي للحريديم، دخلت الحكومة في مرحلة حرجة، قد تفتح الباب أمام تصدعات أكبر أو حتى انتخابات مبكرة، في حال تعمقت الانشقاقات داخل الائتلاف اليميني الديني.

قانون التجنيد يشعل فتيل الأزمة ضد نتنياهو

جاء قرار الانسحاب على خلفية أزمة مشروع قانون التجنيد الإلزامي، الذي يُلزم طلاب المدارس الدينية من طائفة الحريديم بالخدمة العسكرية، وهو ما يعتبره الحاخامات انتهاكًا لقدسية دراسة التوراة.
وأكد فصيل ديجل هاتوراه أن المسودة النهائية للقانون التي وُزعت مساء الاثنين تحيد بوضوح عن الصيغة المتفق عليها مع حزب الليكود، ما دفعهم للاستقالة استجابةً لتوجيهات الحاخام دوف لانداو، الزعيم الروحي للفصيل.

بيان صادم من الحاخام لانداو

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المتحدث باسم الحاخام لانداو قوله إن قرار الانسحاب لا رجعة فيه، مضيفًا: "أمر الحاخام أعضاء الكنيست باتباع موقف مبدئي للدفاع عن طلاب التوراة، ورفض أي قانون يهدد نمط حياتهم الديني".
وبحسب البيان، فإن الحاخام تحدث عن المسؤولية الكبرى المُلقاة على كاهل النواب الحريديم في الحفاظ على الهوية الدينية، واعتبر أن البقاء في الحكومة يشكّل خيانة لهذا المبدأ.

نتنياهو في مأزق برلماني

تسبّب انسحاب كتلة يهدوت هتوراه في تقليص عدد مقاعد ائتلاف نتنياهو في الكنيست إلى 61 نائباً فقط من أصل 120، ما يعني أن الحكومة باتت تعتمد على أغلبية صوت واحد، ما يجعلها معرضة للانهيار في أي لحظة.

ورغم أن الاستقالة لن تدخل حيّز التنفيذ الفوري، فإن تقديم الوزراء الستة استقالاتهم رسمياً خلال الـ48 ساعة المقبلة سيُفقد نتنياهو الاستقرار البرلماني المطلوب لتمرير القوانين والتشريعات، ويجعله عرضة لابتزاز سياسي من الأحزاب الصغيرة المتبقية في الائتلاف.

مستقبل غامض وتحالفات مهزوزة

ورغم أن الخطوة لا تعني سقوط الحكومة بشكل فوري، إلا أنها تضع نتنياهو أمام تحديات كبرى، خاصة مع تصاعد الضغوط داخل اليمين المتطرف والحريديم على خلفية قضايا الهوية الدينية والتجنيد، إلى جانب الأزمات الأخرى المرتبطة بالملف الأمني والاقتصادي.

ويرى محللون أن نتنياهو قد يضطر لعقد صفقات مع أحزاب يمينية متشددة لضمان تمرير أي قانون، ما سيزيد من هشاشة الائتلاف القائم ويهدد مستقبل الحكومة على المدى القريب.

حكومة نتنياهو بقبضة مرتجفة

بين الانقسامات الحزبية والضغوط الدينية، يجد بنيامين نتنياهو نفسه على رأس ائتلاف متداعٍ، يتحكم في مصيره صوت واحد فقط. 
وفي ظل تسارع التطورات الداخلية والتوترات الإقليمية، تبدو إسرائيل مقبلة على فصل سياسي مشحون قد يُعيد خلط أوراق الحكم مجددًا، ما لم تنجح قيادة نتنياهو في احتواء الانهيار من الداخل.