أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة بين قطاعي التعدين والبيئة يجب ألا تكون علاقة تعارض، بل شراكة استراتيجية قائمة على التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة للتأكيد على أن البيئة والتنمية يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب دون تعارض.

كما أكدت الوزيرة، خلال مشاركتها فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين، أن المنتدى بات يشكل مناسبة سنوية تجمع المسؤولين من قطاعي البيئة والبترول، لبحث أوجه التعاون المشترك، وتقديم رسالة موحدة مفادها أن حماية البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار، بل يمكن أن تمثل إضافة نوعية لأي مشروع اقتصادي، موضحه أن هناك 3 رسائل رئيسية رغبت في التركيز عليها خلال كلمتها، تتعلق جميعها بالتكامل الممكن والضروري بين قطاع التعدين والأهداف البيئية.

وأشارت في الرسالة الأولى إلى أهمية وجود إطار تشريعي ومؤسسي منظم لدمج البعد البيئي في مختلف مراحل النشاط التعديني، بدءًا من المسح والاستكشاف ومرورًا بمرحلة التشغيل، وحتى الإغلاق وما بعد الإغلاق.

وأوضحت أن هذا التوجه تم العمل عليه مبكرًا داخل وزارة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات التعدينية، بما يضمن وضوح الأدوار وإصدار الموافقات البيئية في توقيت مناسب يدعم الجدوى الاستثمارية دون الإخلال بالمعايير البيئية.

وأكدت الوزيرة أن هذا الإطار يوفر بيئة عمل مستقرة لكل الأطراف، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي باتت تولي أهمية متزايدة لمؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية، موضحة أن التنسيق القائم حاليًا مع وزارة البترول في هذا الصدد يمثل نموذجًا يحتذى به.

وفي رسالتها الثانية، تناولت الوزيرة التحديات المرتبطة بالتعدين داخل أو بالقرب من المناطق المحمية، وأكدت أن مفهوم الحماية البيئية قد تطور بشكل كبير ولم يعد يعني الغلق الكامل أو الحظر المطلق لأي نشاط اقتصادي، بل أصبح يقوم على مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد، مشيرة إلى أن المناطق المحمية تقسم داخليًا إلى مناطق أساسية، وأخرى عازلة، وأخرى يمكن السماح فيها بالأنشطة التنموية بشروط وضوابط واضحة.

وأوضحت أن مصر، باعتبارها الرئيس السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي، تعمل وفق نهج علمي لتحديد المناطق التي يمكن أن تحتضن أنشطة التعدين داخل المناطق المحمية، بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يحقق التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ على النظم البيئية.

كما أكدت أن التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية أثمر عن وضع إطار تنظيمي يسمح بتنفيذ أنشطة تعدينية في بعض المناطق البيئية الحساسة دون الإضرار بالمنظومة البيئية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات التخطيط البيئي المشترك.

أما الرسالة الثالثة، فركزت على أهمية تبني مفهوم الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق باستخدام الطاقة والمياه، وإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عمليات التعدين.

وأوضحت أن هناك شركات بدأت بالفعل في استخدام الطاقة الشمسية كجزء من عملياتها التشغيلية، وهو ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التوافق البيئي للمشروعات، مشيره إلى أن الوزارة تتابع عن كثب محاولات بعض الشركات في إعادة استخدام المياه الناتجة عن العمليات التعدينية، وتحويلها إلى جزء من نظام التشغيل الداخلي، مما يمثل نموذجًا لتكامل الموارد وتقليل الفاقد.

وأضافت أن نجاح هذه النماذج يعكس إمكانية تحقيق ما أسمته الربح المشترك بين البيئة والاقتصاد، حيث لا تتعارض استدامة الموارد مع تحقيق العوائد المالية.

وأكدت فؤاد أن التحدي الأكبر اليوم ليس فقط في استخراج الموارد، بل في كيفية إدارتها بطريقة مسؤولة تحفظ حق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المسار، وأن هناك إرادة سياسية قوية تدعم هذا التوجه بقيادة فخامة رئيس الجمهورية.

وأكدت أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ليس خيارًا رفاهيًا، بل ضرورة حتمية يجب أن تشارك فيها كل الأطراف، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تسريع وتيرة التحول الأخضر في كل القطاعات، خاصة قطاع التعدين.

وأعربت الوزيرة عن شكرها لوزارة البترول والثروة المعدنية على تنظيم المنتدى وإتاحة الفرصة لطرح الرؤية البيئية بشكل متكامل، مشيدة بروح التعاون التي تجمع الوزارتين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تعلن تدريب الباحثين الجدد بالمحميات على رصد السلاحف البحرية

وزيرة البيئة: التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية أساس حماية البيئة وصون الموارد

وزيرة البيئة توجه بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية بمجال الحصول على شهادات الكربون