أصدرت وزارة الداخلية 6 قرارات تخص 126 مواطنًا يتجنسون بجنسيات أجنبية والداخلية مع توضيح موقفهم من الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

126 مواطنا يتجنسون بجنسيات أجنبية
 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 154 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025، 6 قرارات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية، تتعلق بالسماح لمجموعة من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع توضيح موقف كل منهم من الاحتفاظ بالجنسية المصرية من عدمه، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

القرار رقم 1050 لسنة 2025 أذنت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا، على رأسهم المواطن "سامح محمد علي محمد"، بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بناء على التفويض الصادر لمساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، كما سمحت الوزارة لـ21 مواطنًا من بينهم "أحمد سعيد عبد الحميد علي" و"يوسف إيهاب فوزي علي السيد"، بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 القرار  رقم 1095
 

تضمن القرار  رقم 1095 لسنة 2025 من أبرزهم "إياد عمر طه محمد" و"شادي إبراهيم محمود عبد المقصود"، على التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

فيما سمحت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا ، أولهم "أحمد مصطفى حلمي جمعة حسن" وآخرهم "محمد محمد عبد الفتاح متولي"، للتجنس مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما تم السماح لـ21 مواطنًا، من بينهم "عادل جمعة إبراهيم محمد" و"محمد أحمد حافظ يونس"، بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

القرار رقم 1103

وفيما يخص القرار رقم 1103 لسنة 2025 أنهت الوزارة قراراتها في هذا العدد بالموافقة على تجنيس 21 مواطنًا آخرين، منهم "محمد ممدوح عباس محمد جاد" و"شادي أحمد ماهر أحمد"، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاءت القرارات جميعها موقعة من اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، بناءً على التفويض الصادر له وفقًا للقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، لتطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية الصادر عام 1975.