شهدت محطات الوقود في مختلف المحافظات مساء اليوم ازدحامًا كبيرًا من أصحاب السيارات، الذين سارعوا إلى الحصول على “التفويلة الأخيرة” قبل ساعات من تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لإعلان الأسعار الجديدة خلال ساعات، وسط حالة من الترقب بين المواطنين.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر 2025

كانت اللجنة قد أقرّت في مراجعتها الأخيرة خلال شهر أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بمتوسط جنيهين للتر، ليصبح سعر:

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر

السولار: 15.50 جنيهًا للتر

ويُنتظر أن تشهد المراجعة الحالية زيادات جديدة، خاصة في أسعار السولار والبوتاجاز، مع استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج المحلي.

مدبولي: الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة أن الزيادة المرتقبة ربما تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لقطاع المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع المحلي دون الإضرار بالمواطن محدود الدخل.

خبراء: السولار الأعلى تكلفة والدولة تتحمل عبئًا كبيرًا

أوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن بنزين 95 هو الأقرب إلى تكلفة إنتاجه الفعلية، لذلك فإن أي تعديل في سعره سيكون محدودًا.

أما السولار فتكلفته الفعلية ارتفعت بشكل كبير بسبب زيادة المكونات المستوردة، مؤكدًا أن سعر البيع المحلي لا يغطي سوى 60 إلى 70% من التكلفة الحقيقية، ما يشكّل عبئًا ضخمًا على موازنة الدولة.

البوتاجاز.. قرار سياسي وليس اقتصاديًا فقط

وأشار يوسف إلى أن أسطوانة البوتاجاز تُباع حاليًا بما يعادل نصف تكلفتها الفعلية، لافتًا إلى أن أي زيادة في سعرها تظل مرتبطة بقرار سياسي.

وتوقّع أن تشهد الأسعار الجديدة زيادة في السولار والبوتاجاز بنسبة قد تتجاوز 10% لتقليص الفجوة بين السعر المحلي والتكلفة العالمية.

توقع خبراء الطاقة أن تؤدي الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار إلى ارتفاع تدريجي في تكاليف النقل والسلع الأساسية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تزايد الاعتماد على النقل البري في توزيع المنتجات الغذائية.

وأكدوا أن الحكومة قد تتجه إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة خلال المرحلة القادمة، ضمن خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الدعم التدريجي للمحروقات.