ويمثّل هذا النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا مقارنة بالنمو المسجّل في الربع الأول من العام والذي بلغ 5.4 بالمئة.

وتتوافق هذه البيانات مع التوقعات وهي تعكس قوة الصادرات الصينية على الرّغم من الحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتّحدة ضدّ سائر دول العالم وفي مقدّمها الصين.

وذكرت الحكومة اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد نما بنسبة 1.1 بالمئة على أساس ربع سنوي. وفي النصف الأول من العام، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية بلغت 5.3 بالمئة.

لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ البالغة 5.3 بالمئة، ما يشير إلى أن جهود تحفيز الاستهلاك لم تؤتِ ثمارها.

في المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 6.8 بالمئة، متجاوزاً التقديرات التي بلغت 5.6 بالمئة.

وقال شينغ لاييون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي: "صمد الاقتصاد الوطني أمام الضغوط وحقق تحسناً مستقراً رغم التحديات".

وأضاف: "نمت وتيرة الإنتاج والطلب بشكل مطرد، واستقر سوق العمل بشكل عام، واستمر دخل الأسر في الارتفاع، وشهدت المحركات الجديدة للنمو تطوراً قوياً، كما تم إحراز تقدم جديد نحو تنمية عالية الجودة".

الحرب التجارية

تخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية على خصوم بلاده التجاريين وحلفائها في آن.

وكان الرئيس الأميركي قد فرض رسوماً على الصين ومعظم شركاء التجارة الرئيسيين منذ عودته إلى منصبه في يناير، مما يهدد صادرات بكين في وقت أصبحت فيه تعتمد بشكل متزايد على هذه الصادرات لتحفيز النشاط الاقتصادي.

ورغم سعي القوتين العظميين إلى خفض التصعيد التجاري بعد التوصل إلى إطار اتفاق خلال محادثات جرت في لندن الشهر الماضي، إلا أن مراقبين يحذرون من استمرار حالة عدم اليقين.

وصعّد ترامب الضغط أمس الاثنين، محذرًا شركاء روسيا التجاريين – ومن بينهم الصين – من أنه سيفرض رسوماً "شديدة للغاية" تصل إلى 100 بالمئة إذا لم تنهِ موسكو حربها في أوكرانيا خلال 50 يوماً.

وقد دعت الدول الغربية مرارًا الصين – الحليف التجاري الرئيسي لروسيا – إلى استخدام نفوذها لحث فلاديمير بوتين على وقف حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.

تفاؤل تجاري

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أمس الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 بالمئة وبأكثر من المتوقع في يونيو، مدعومةً بالهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1 بالمئة، متجاوزةً بذلك نسبة 0.3 بالمئة المتوقعة، مسجلةً بذلك أول نمو لها هذا العام.

وصرح مسؤول الجمارك، وانغ لينغجون، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأن بكين تأمل "أن تواصل الولايات المتحدة العمل مع الصين في الاتجاه نفسه"، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV).

وأضاف وانغ أن الهدنة الجمركية "كانت صعبة المنال".

وقال: "إن الحوار والتعاون هما الطريق الصحيح".

ومع ذلك، يتوقع العديد من المحللين تباطؤ النمو في الأشهر الستة المقبلة من العام، حيث يُشكل استمرار تباطؤ الطلب المحلي عائقًا رئيسيًا.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، منهية بالكاد موجة انكماش استمرت أربعة أشهر، في حين انخفضت أسعار بوابة المصنع (أسعار المنتجين) بأسرع وتيرة لها منذ نحو عامين.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار السلع بالجملة عند مغادرتها المصنع، بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مواصلاً بذلك سلسلة انخفاضات استمرت لعدة سنوات.

ويشير اقتصاديون إلى أن الصين بحاجة إلى التحول نحو نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي، بدلاً من الركائز التقليدية للنمو مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتصنيع، والصادرات.

وقد أطلقت بكين منذ العام الماضي حزمة من الإجراءات لتحفيز الإنفاق، من بينها برنامج دعم لتبديل السلع الاستهلاكية، الذي أدى لفترة وجيزة إلى تنشيط حركة البيع بالتجزئة.