أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تعفي نفسها من مسؤولية حادث المنوفية الأليم، لكن هناك مجموعة من الحقائق يجب الإشراة إليها من بينها ضرورة احترام قواعد المرور.

جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشان حادث المنوفية الأليم.

المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تعفي نفسها من مسؤولية حادث المنوفية الأليم

وقال "فوزي": "لا نقلل من الحادث فالمصاب جلل، لكن مهم أن نكون عارفين ماذا حصل.. الطريق أنشأ سنة 2018 فلا يمكن اعتباره طريقا جديدًا.. طول الطريق أكثر من 350 كيلومتر والوصلة الذي نتحدث عنها 152 متر وتنقسم إلى 7 حارات شمالا وجنوبا، وتم غلق حارات الاتجاه الجنوبي للقيام بالصيانة وتم السماح بالسير في الاتجاد الشمالي مع تقسيمه لحارتين ذهابا وإيابا.. هذه الحارات منقسمة "نيوجرسي" وهي خرسانات تمنع الانتقال من حارة لأخرى".

وتابع: "يجب أن نعترف أن بعض المخالفات تتم من السائقين للانتقال من حارة لأخرى في مخالفات مرورية واضحة.. والحكومة لا تقول إنها معفية من المسؤولية لكن احترام قواعد المرور ضرورة".

الوزير فوزي: يجب أن نعترف أن بعض المخالفات تتم من السائقين للانتقال من حارة لأخرى 

وشدد الوزير أنه: "بمناسبة الحادث الأليم يجب ألا نبخث أنفسنا حقها، فنحن  كنا في الترتيب 118 وأصبحا ال 18 في جودة الطرق، وتم إنشاء 6200 كم و تطوير 8400 كم"، مشيرًا إلى أن "هذه الطرق الجديدة السبب في انخفاض الوفيات بنسبة 29 % خلال العشر سنوات وانخفضت الإصابات 18 %".

وتابع: "الطرق شرائيين حياة عمران.. الناس ممكن تزعل من كتر الرادارات لكنها موجودة لحماية الناس والأنفس"، معقبًا: "السلوك الفردي لا يزال يحتاج لمزيد من الضبط والوعي المروري مسؤولية جماعية".

وشدد على أن أي كلمات للتعازي لن تعبر عن عميق إحساس الحكومة بهذا المصاب الجلل، لكن الأرواح الطاهرة التي فقدانها في هذا الحادصث هن بناتنا كلنا والمصاب مصابنا جميعا  وأؤمكد أن الحكومة المصرية لن تتهاون وسوف تقوم بالمسائلة والمحاسبة والمكاشفة.

وأعاد التأكيد على أن الحكومة ستظل على تواصل دائما لتوجيه كافة أوجه الدعم معنويا وماليا لأسر الضحايا.. وعزائنا سيكون بالعمل ألا تتكرر تلك الحوادث".

واختتم: "نعاهدكم من البرلمان أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية أرواح بنات مصر".