قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ قيمة الدعم ا بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»:« في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيه للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك».

وتابع: «المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيه على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق، فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع.

وأكد أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها، مؤكدا أن هذه ليست هي الرغبة الحقيقية، فالحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.

 وفي سياق متصل، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة أن يصل إلى مستحقيه، وهذا شغل الوزارة الشاغل، مردفا: «أنا وزملائي في الوزراء وكل العاملين ف يالحكومة لن تستطيع أبدا عمل أي شيء بدون بيانات ومعلومات».

وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانا في الوصول للمستحقين

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «البيانات والمعلومات هي الأساس، وهناك بيانات متراكمة في الوزارة نبني عليها، ونبني على ما حدث مع الوزاراء السابقين لكن البيانات يجب النظر إليها بأنها ليس  شيء جامد أو رقم محدد مستمر، فالبيانات تتحرك وتتغير، ويحصل لها آليات جديدة».

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «كل مقدمي الخدمات والمسؤولين عن شبكة الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون مع بعض، كل ما هنشارك في المعلومات أكثر كل ما مقدمي الخدمات بشكل معين مثل الجهات المانحة ووزارة التضامن.

واستكمل: «سعيد بوجودي في هذه الحكومة حيث هناك تعاون ما بيننا كبير، كنا شكل رئيس الوزراء مجموعات سواء وجودي في مجموعة الاقتصادية أو الجهات المانحة مثل وزارة التضامن أو الجهات المشاركة مثل وزارة الاتصالات والأجهزة المشاركة مثل الرقابة الإدارية، كل هؤلاء أصحاب للبيانات، ومثل العمل الأهلي الذين تحالفنا معهم مؤخرا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كل مقدمي الخدمات وشبكات الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون في البيانات نستطيع الوصول للمستحقين بشكل أكثر فاعلية.