نظرت محكمة الجنح في دبي دعوى قضائية اتهُم فيها شخص آسيوي بإعطاء شيك بقيمة 10 آلاف درهم بسوء نيّة إلى إحدى المؤسسات.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه تقدم إلى البنك المسحوب عليه الشيك لصرفه، لكن فوجئ برده بسبب إغلاق الحساب.

ولم يحضر المتهم إلى الجلسة رغم إعلانه قانوناً، وأفادت المحكمة بأن الثابت بالأوراق أن الشيك موضوع الدعوى استوفى البيانات الشكلية المقررة قانوناً كافة، وأن المتهم تخلى بإرادته عن حيازته، وأطلقه في التداول وهو يعلم أن الحساب مغلق.