خرج المتظاهرون إلى شوارع بروكسل، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في إضراب وطني احتجاجا على إجراءات التقشف التي اقترحتها الحكومة البلجيكية، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران والنقل العام.

وقاد الإضراب النقابات العمالية الرئيسية في البلاد، التي تعارض التغييرات المقترحة في القوانين التي تؤثر على المعاشات التقاعدية وظروف العمل والرواتب، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

يُعدّ هذا الإضراب الأحدث في سلسلة إضرابات نظمتها النقابات العمالية منذ تولي الحكومة الائتلافية الفيدرالية الجديدة السلطة في وقت سابق من هذا العام، والتي تعهدت بإصلاح ميزانية بلجيكا المتعثرة.

إلغاء رحلات الطيران

وقدّرت الشرطة عدد المحتجين بـ 80 ألف شخص يوم الثلاثاء، وفي مطار بروكسل، أكبر مطارات بلجيكا، أُلغيت جميع الرحلات المغادرة وحوالي نصف الرحلات القادمة، وذلك لانضمام موظفي الأمن وعمال مناولة الأمتعة إلى الإضراب، وفقًا لمسؤول في المطار.

وتأثرت أكثر من 300 رحلة جوية و48 ألف مسافر، كما أُلغيت جميع الرحلات في مطار شارلروا، ثاني أكبر مطارات البلاد، وفقًا لمسؤول بالمطار.

وانتظمت القطارات في بلجيكا كالمعتاد، لكن حركة النقل العام تعطلت في بروكسل ومناطق أخرى،  وفي منطقة فلاندرز، تعطلت أربع من كل عشر حافلات وترام، وفقًا لمسؤول هناك.

وتجمع المتظاهرون في محطة بروكسل الشمالية في الصباح، حيث أطلق البعض الألعاب النارية والمشاعل، وساروا عبر وسط المدينة إلى محطة بروكسل الجنوبية.

وفي حوالي الساعة 12 ظهرا، اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين بعد تخريب مبنى حكومي في شارع باتشيكو بالمقذوفات وقنابل الطلاء والألعاب النارية، حسبما ذكرت الشرطة في بيان.

وفي يوليو الماضي، اقترحت الحكومة تعديلات على القوانين المنظمة للمعاشات التقاعدية، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والضرائب، فيما وصفه رئيس الوزراء بارت دي ويفر بأنه "أكبر الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في القرن".

وانتقدت النقابات وأحزاب المعارضة هذه المقترحات، معتبرةً أنها تُقوّض نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، وتجري الحكومة حاليا محادثات بشأن الميزانية وتريد خفض عجز البلاد بما لا يقل عن 10 مليارات يورو أخرى - حوالي 11.6 مليار دولار - بحلول عام 2029.