سجّلت أسعار الفضة ارتفاعًا قياسيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي، وأزمة السيولة في سوق لندن، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 74 جنيهًا، بينما سجّل عيار 925 نحو 86 جنيهًا، وبلغ عيار 999 حوالي 93 جنيهًا، فيما استقر سعر جنيه الفضة عيار 925 عند 664 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الفضة إلى نحو 52 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1980، في حين تجاوز سعر الذهب حاجز 4100 دولار للأوقية، في قفزة تاريخية غير مسبوقة. وأرجع المركز هذا الارتفاع إلى تزايد الإقبال على الاستثمار الآمن في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
أزمة السيولة في لندن تشعل أسعار الفضة عالميًا
وذكرت وكالة بلومبرج أن شح السيولة في سوق لندن أدى إلى تفاقم ما يُعرف بـ"الضغط القصير" على مراكز الفضة، مما تسبب في موجة ارتفاع حادة وغير مسبوقة في الأسعار، وسط زيادة عالمية في البحث عن السبائك الفعلية لتلبية الطلب المتنامي.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة السعرية الكبيرة بين سوقي لندن ونيويورك دفعت بعض المتداولين إلى نقل سبائك الفضة جوًا عبر الأطلسي للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة، وهي خطوة نادرة عادةً ما تُستخدم لنقل الذهب فقط نظرًا لتكلفتها العالية، ما يعكس مدى قوة الطلب على المعدن الأبيض حاليًا.
الإغلاق الحكومي الأمريكي يعمّق الضبابية الاقتصادية
يتزامن هذا الصعود التاريخي مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثالث، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين، ما فاقم الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الموازنة العامة.
ويرى مراقبون أن الإغلاق مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة، في ظل تمسك الديمقراطيين بمطالبهم المتعلقة بتمديد دعم التأمين الصحي، ورفضهم إعادة فتح الحكومة دون التوصل إلى اتفاق شامل، ما يعزز من حالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية الأمريكية والعالمية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق