أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار حاسم ومنظم يتعلق طلاب نظامي العمال والخدمات  الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي في مختلف نوعيات التعليم الفني سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي حيث ألزمت الوزارة أولياء الأمور بتحرير إقرار رسمي يتعهدون فيه بسداد الرسوم الدراسية المقررة وقيمة الاشتراك السنوي مع بداية كل عام دراسي طوال المرحلة التعليمية.

طلاب نظامي العمال والخدمات إجراءات صارمة في حالة عدم السداد

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون في تطبيق هذا القرار ففي حالة عدم قيام الطالب أو ولي أمره بسداد المصروفات الدراسية والاشتراك السنوي خلال أحد صفوف المرحلة سيتم توجيه إنذار رسمي لولي الأمر والطالب.

بضرورة الالتزام بالسداد وفي حال استمرار عدم الدفع سيتم عرض ملف الطالب بالكامل على الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني للنظر في وضعه الدراسي واتخاذ ما يلزم بشأنه.

لماذا هذا القرار الحاسم

فسرت الوزارة أسباب هذا القرار مؤكدة أنه يأتي للحفاظ على حسن سير العملية التعليمية داخل وحدات الخدمات الفنية التي تعد منشآت تعليمية قائمة بذاتها وتعتمد بشكل كلي على الاشتراكات السنوية التي يسددها الطلاب كمورد وحيد.

لمواجهة نفقاتها التشغيلية الضخمة والتي تشمل تكاليف التدريبات العملية والمعدات والأجهزة ورواتب هيئات التدريس وإعداد الامتحانات التحريرية والعملية بالإضافة إلى فواتير المرافق وأجور العمالة.

ضمان جودة التعليم الموازي

شددت وزارة التربية والتعليم على أن نظامي الخدمات والعمال هما نظامان تعليميان موازيان يهدفان إلى إتاحة فرص تعليمية إضافية للطلاب المستهدفين لاستكمال دراستهم في مجال التعليم الفني.

ولذلك يجب ضمان كفاءة وجودة العملية التعليمية المقدمة لهم وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر الموارد المالية اللازمة التي تضمن استمرارية هذه الوحدات وقيامها بدورها على أكمل وجه.

ربط المصروفات بتأهيل الطلاب لسوق العمل

أكدت الوزارة أن التدريب المهاري والعملي هو أحد الركائز الأساسية في منظومة التعليم الفني الحديث لأنه يساهم بشكل مباشر في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل ويخلق جسراً حقيقياً بين التعليم ومتطلبات الصناعة.

مما يزيد من فرص توظيف الخريجين وتعد قلة الموارد المتاحة لشراء الخامات من أهم العوائق التي تواجه تدريب الطلاب بالشكل الأمثل ويمكن التغلب على هذه المشكلة عبر تحصيل المصروفات الدراسية لنظامي الخدمات والعمال.