لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني في مهب الاتهامات من جديد والمعارضة الفرنسية تصرخ: استهداف سياسي مفضوح يهدد الديمقراطية في فرنسا

في تصعيد مفاجئ يزيد من اضطراب المشهد السياسي الفرنسي، داهمت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم، مقرّ حزب التجمع الوطني اليميني، الذي تتزعمه مارين لوبان، أحد أبرز رموز اليمين المتطرف والمعارضة في البلاد.
العملية الأمنية أسفرت عن مصادرة وثائق متعلقة بالحسابات المالية لعدد من كبار قيادات حزب التجمع الوطني، وسط اتهامات متجددة بالفساد واختلاس الأموال العامة.

المداهمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد شهور فقط من إدانة لوبان وعدد من مسؤولي حزب التجمع الوطني بتهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، في قضية تسببت بمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.

رئيس الحزب يرد: ما يحدث تطور خطير في الديمقراطية الفرنسية

وفي أول تعليق رسمي على المداهمة، قال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا إن ما تتعرض له الجبهة الوطنية سابقًا غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا خطيرًا يضرب في صميم التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

واعتبر بارديلا أن حزب التجمع الوطني يتعرض لـ"استهداف سياسي"، متهمًا النظام الحاكم باستخدام القضاء وسيلة لإقصاء المعارضين.
وأشار إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بالحملات الانتخابية، سواء الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، كانت قد سُلّمت للسلطات القضائية سابقًا، ما يطرح تساؤلات حول توقيت هذه المداهمة وما تحمله من دلالات سياسية.

اتهامات سابقة ومصير سياسي غامض للوبان

مارين لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، والتي ترشحت ثلاث مرات للرئاسة الفرنسية، كانت قد مُنعت من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، بعد أن أصدرتها المحكمة حكمًا في مارس الماضي بإدانتها في قضية اختلاس أموال عامة.

الاتهامات تدور حول استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين يعملون لصالح الحزب في فرنسا، وليس داخل البرلمان الأوروبي كما يفترض.
كما تم تغريم لوبان ماليًا، وأُرفق الحكم بمنع فوري من الترشح، حتى أثناء فترة الاستئناف. ورغم ذلك، تأمل لوبان أن يُنظر في استئنافها سريعًا وأن يتم إلغاء أو تخفيف الحكم، بما يفتح أمامها الطريق للعودة إلى المعترك السياسي في الانتخابات المقبلة.

أبعاد سياسية وانتقادات متصاعدة

التحرك الأمني ضد حزب التجمع الوطني أثار ردود فعل واسعة، حيث يرى أنصار الحزب أن الدولة تسعى لتهميش خصم سياسي صاعد عبر أدوات قانونية، لا سيما بعد التقدم اللافت الذي حققه الحزب في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
في المقابل، تؤكد الحكومة الفرنسية أن لا أحد فوق القانون، وأن القضاء يتحرك بناءً على دلائل وتحقيقات نزيهة دون تدخل سياسي.

تداعيات محتملة على الخارطة الانتخابية

تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه فرنسا لموجة من الاستحقاقات الانتخابية، وسط صعود حاد لليمين المتطرف وتراجع شعبية الأحزاب التقليدية.
وتبقى التساؤلات: هل ستكون هذه الضربة القاضية لطموحات لوبان السياسية؟ أم ستنجح في قلب الطاولة واستثمار الأزمة في تعزيز شعبيتها كما فعلت في مرات سابقة؟

ختام يبدو أن الساحة السياسية في فرنسا مقبلة على فصل جديد من التوترات والمفاجآت في الشارع الفرنسي، تقوده ملفات الفساد والعدالة والمنافسة الشرسة على السلطة.