السكر - صورة أرشيفية

أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 294 لسنة 2025، باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، المتعلق بحظر تصدير السكر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء القرار السابق.

الهدف من القرار ضمان توفير السكر للمستهلكين بالأسعار المناسبة

وأوضح القرار، المنشور في الوقائع المصرية العدد 228 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، خاصة السكر، وضمان توافره للمستهلكين بالأسعار المناسبة.

وأشار القرار إلى أنه تم الاستناد في ذلك إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وإلى نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدّرة، وكذلك إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لا سيما القرار رقم 278 لسنة 2024.

كما نُفذ القرار بعد التشاور مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، اللذين قدما مذكرات فنية تدعم تمديد الحظر حفاظًا على توازن السوق المحلي في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر.

ونص القرار في مادته الثانية على تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه ونشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء القرار الوزاري السابق.

يُذكر أن القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 كان قد صدر في وقت سابق لحظر تصدير السكر الخام والمكرر، بهدف حماية السوق المحلي وتجنب أي نقص في المعروض.

ارتفاع السكر في الأسواق المحلية

وتجدر الإشارة إلى أن السكر شهد ارتفاعًا محلوظًا في الأسواق المحلية دون أي مبرر، حيث وصل سعر الكيلو بين 30 إلى 35 جنيهًا، بعدما كان بـ 27 جنيهًا.