يشهد مزيج الطاقة العالمي تغيرات سنوية مع التوجه نحو تنويع مصادره وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، في ظل العمل على تحقيق أمن الإمدادات ومواجهة التغيرات المناخية.

وتوقع تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية إلى 374.1 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2050، مقابل 301.1 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في 2023، بمقدار زيادة 73 مليونًا.

ويعني ذلك، أن متوسط النمو السنوي للطلب على الطاقة خلال مدّة التوقعات (2023-2050) يبلغ نسبته 0.8% سنويًا فقط، وهو ما يعود إلى تباطؤ النمو السكاني والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسن كفاءة الطاقة.

وفي عام 2023، ارتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وسط ارتفاع استهلاك جميع أنواع الوقود خصوصًا النفط والغاز والفحم، بقيادة الدول النامية وفي مقدمتها الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقدر أن يأتي نمو الطلب على الطاقة حتى عام 2050 من الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن يظل الطلب في دول المنظمة ثابتًا أو منخفضًا بصورة طفيفة.

النفط أكبر مصدر في مزيج الطاقة العالمي

بحسب التقرير الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، من المتوقع تراجع حصة النفط والفحم في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2050، مقابل زيادة في حصة الغاز ومصادر الطاقة النووية والمتجددة.

ورغم التراجع المتوقع، سيظل الوقود الأحفوري هو المسيطر على المزيج العالمي حتى 2050، بقيادة النفط والغاز بحصة تتجاوز 53%، مقابل انخفاض ملحوظ في حصة الفحم، ما يعني أن جميع أنواع الوقود مطلوبة لتلبية نمو الطلب العالمي.

ومن المقدر انخفاض حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2050 إلى 29.3%، مقابل 30.9% العام الماضي، ومع ذلك سيظل المصدر الأكبر للطاقة.

ورغم تراجع الحصة، توقع التقرير زيادة الطلب على النفط إلى 109.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2050، مقابل 92.9 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في 2023.

كما توقعت أوبك هبوط نسبة الفحم في مزيج الطاقة العالمية بصورة كبيرة إلى 13.1% في عام 2050 -ليتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع-، مقابل 25.9% في عام 2023، وفقًا للتقديرات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

ويعود التراجع الكبير إلى السياسات الصارمة التي تطبقها العديد من الدول تجاه إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم، الذي يُصنّف بأنه أكبر وقود ملوث للبيئة، مع الحد من بناء أخرى جديدة.

وعلى النقيض، من المتوقع ارتفاع حصة الغاز في مزيج الطاقة العالمي إلى 24% بحلول 2050 -ليأتي في الترتيب الثاني-، مقارنة بنسبة 23% في العام الماضي.

ومن المرجح زيادة الطلب على الغاز الطبيعي إلى 89.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2050، مقابل 69 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في 2023، أي بزيادة قدرها 20.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا.

المفاعلات الصغيرة تدعم الطاقة النووية

في السياق ذاته، توقع تقرير أوبك ارتفاع حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي إلى 6.5% بحلول عام 2050، مقابل 4.9% في عام 2023،

وأرجع التقرير ذلك إلى طفرة محطات الطاقة النووية الجديدة، واتجاه العديد من الدول إلى تمديد عمر المحطات القائمة لتُسهم في الزيادة.

ورجحت أوبك أن تُسهم التقنيات النووية الجديدة، مثل المفاعلات الصغيرة، في نمو الطلب على الكهرباء النووية على الأمد البعيد، لتظل مصدرًا مهمًا في عديد من الدول.

الطاقة المائية والمصادر المتجددة الأخرى

توقعت أوبك استمرار ارتفاع حصة جميع المصادر المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى الوقود النظيف.

ومن المتوقع -بحسب الأرقام التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- ارتفاع حصة الطاقة الكهرومائية في المزيج العالمي بحلول عام 2050 إلى 3.1%، مقابل 2.5% في عام 2023.

بينما توقعت أوبك زيادة حصة الطاقة الحيوية في مزيج الطاقة العالمي إلى 10% بحلول عام 2050، مقابل 9.7% بنهاية العام الماضي، بدعم من الطلب المتزايد على الوقود الحيوي المستدام، والغاز الحيوي، والكتلة الحيوية، لتوليد الكهرباء.

وعلى صعيد مصادر الطاقة المتجددة الأخرى (خاصة الشمس والرياح)، من المقدر أن تقفز حصتها في المزيج العالمي إلى 14% في عام 2050، مقابل 3.2% في عام 2023، لتكون أكبر زيادة من بين الأنواع الأخرى.

ويعني ذلك أن متوسط نمو حصة الطاقة المتجددة سيبلغ 6.5%، بدعم من انتشار مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، والسياسات المواتية، وانخفاض تكاليف توليد الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..