نشر في باب نات يوم 23 - 10 - 2024

دعا عدد من النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل والناشطين والمختصين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص والأوامر الترتيبية الستة للقانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعد مرور أربع سنوات على نشره.
وأجمعوا اليوم الأربعاء خلال يوم دراسي بمقر المركزية النقابية بالعاصمة تحت شعار "دور الاتحاد في مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" على أهمية هذا النمط كرافعة لتحقيق نقلة اقتصادية في علاقة بإحداث المؤسسات وتوفير مواطن الشغل وكذلك فرصة حقيقية لإدراج القطاعات غير المنظمة.
...
وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محسن اليوسفي بالمناسبة أن المنظمة الشغيلة تولي أهمية بالغة لهذا النمط الاقتصادي الذي بلغ مائويته هذه السنة من خلال بعث أول نواة له عبر تعاضدية استهلاك مؤكدا على ضرورة مأسسة هذا النمط الاقتصادي ليكون إحدى رافعات التطور الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد التي تعرف صعوبات اقتصادية حسب تقديره.
وأضاف المسؤول النقابي أن اتحاد الشغل يعد من رواد مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ سنة 2016 وأن حملة المناصرة التي نظمها في تلك الفترة تٌوّجت بصدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سنة 2020 لافتا إلى أن الأوامر التطبيقية لهذا القانون لم تصدر بعد وهو ما عطّل تجسيم القانون على أرض الواقع.
ودعا اليوسفي في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص القانونية المنظمة للقانون لما تتضمنه من إضافة وتحقيق النقلة المنشودة مشيرا الى أنه بالرغم من هذا التعطيل فان هناك بعض التجارب الناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار بعث 4 تعاضديات في القطاع الفلاحي من طرف عاملات فلاحيات في ولاية بن عروس وإحداث تعاضدية فلاحية في ولاية المهدية.
ولفت محسن اليوسفي الى أن الشركات الأهلية بإمكانها أن تكون محفّزا لدفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس من منطلق أنها تمثل نمطا من هذا المجال.
من جانبه أوضح الخبير ورئيس لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باتحاد الشغل لطفي بن عيسى أن التنمية في تونس تمرعبر هذا الأنموذج الاقتصادي الذي اثبت نجاعته في العديد من التجارب المقارنة لافتا الى ان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو موجود من خلال مكوناته ببعث المجامع التنمية والتعاضديات والجمعيات والتعاونيات.
واعتبر أن "المنعرج الحقيقي تمثل في صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتجميع كل هذه المكونات حول نفس المبادئ والأهداف التنموية واليات الحوكمة واليات التمويل ليتحول من الهامش إلى التموقع في مشهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع قائم بذاته//.
ولفت بن عيسى الى انه بعد مضي أربع سنوات على صدور القانون لم يصدر أي نص ترتيبي لتفعيله وتمكين قطاع الاقتصادي الاجتماعي والتضامني من أدوات العمل،
وتفعيل المؤسسات المنبثقة عن القانون على غرار المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمجلس الاستشاري والهيئة العمومية بسبب تلكؤ وتردد من الحكومات المتعاقبة جعلت هذا القانون لا يحظى بالأهمية اللازمة وصدارة الأولويات حسب تقديره.
من جهتها ترى سعاد الخلولي منسقة مشروع النهوض بالتنمية المحلية على قاعدة منوال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باتحاد الشغل، ان هذا المنوال يتيح العديد من الفرص الحقيقية لإحداث حركية اقتصادية وتنموية في البلاد.
ولاحظت البون الشاسع بين صدور القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبين الواقع لافتة إلى أن القانون لم يفعّل بالشكل المطلوب حتى تتمكن المؤسسات والآليات المنبثقة عنه الاشتغال بالطريقة المثلى.
وشدّدت على وجوب الإسراع بإصدار النصوص والأوامر الترتيبية للقانون وتفعيل مخطط النهوض بهذا القطاع حتى يؤدي دوره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي علاوة على تكوين الإطارات بالإدارات العمومية التونسية لمرافقة هياكل ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأثارت من جانب أخر تأخر تفعيل الاتفاقية الممضاة بين وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن لتمكين المعنيين بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من التمويلات الضرورية لانجاز المشاريع.
وتطرق المشاركون في اليوم الدراسي إلى جملة من المسائل تهم آليات تطبيق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و اعتبار التعاضديات والجمعيات التعاونية مدخلا للتمكين الاقتصادي والعمل اللائق.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.