شهدت صادرات القطاع الصناعي الأردني نمواً بنسبة 6.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 4.801 مليار دينار، مقارنة بـ4.481 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. ويمثل هذا الرقم نحو 91% من إجمالي الصادرات الوطنية، مما يعكس متانة القطاع الصناعي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

مساهمة فاعلة في تقليص العجز التجاري

أسهم نمو الصادرات الصناعية في تقليص العجز التجاري للمملكة، كما عزز من مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، بفضل مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع الظروف الخارجية.

أداء متباين للقطاعات الفرعية

خلال الفترة ذاتها، حققت 9 قطاعات صناعية فرعية نمواً في صادراتها، فيما تراجع قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 13%. وكان قطاع الصناعات الإنشائية الأعلى نمواً بنسبة 86%.

أبرز القطاعات المصدّرة:

الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل: 1.065 مليار دينار

الجلود والمحيكات: 1.032 مليار دينار

الصناعات الهندسية والكهربائية: 881 مليون دينار

الصناعات التعدينية: 640 مليون دينار

الصناعات الغذائية: 524 مليون دينار

المنتجات الرئيسية والأسواق المستهدفة

تضمنت أبرز الصادرات الصناعية الأردنية منتجات الملابس، الأسمدة، الأدوية، الفوسفات، البوتاس، الصابون، والمعدات الكهربائية. كما سجلت الصادرات نمواً إلى أسواق متنوعة مثل الهند، السعودية، العراق، سوريا، إثيوبيا، جيبوتي، إيطاليا، وصربيا.

توجه نحو التنويع وزيادة القيمة المضافة

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن الصادرات الصناعية لم تعد تركز فقط على النمو الكمي، بل تتجه نحو تنويع المنتجات وزيادة المحتوى المحلي. وأشار إلى أن تغطية الصادرات للمستوردات بلغت 42%، مما يعكس الدور المحوري للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

تنويع الأسواق يعزز الاستقرار التصديري

أوضح الجغبير أن تنويع الأسواق ساعد في تقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات، وفتح آفاق جديدة في أسواق أوروبا والهند وسوريا، مما عزز استقرار الصادرات وزاد من قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة العالمية.