أنا الخبر| analkhabar|

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون، كما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من قبل مجلس المستشارين، بتأييد 131 نائبا برلمانيا فيما امتنع 47 نائبا عن التصويت.

وأكد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال هذه الجلسة، أن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يأتي في إطار خدمة السينما الوطنية والدفع نحو تأهيل المجال السينمائي.

وأبرز أن هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، مشيرا إلى بعض القضايا التي يتطرق إليها، لاسيما على مستوى دعم الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية التاريخية “التي ينبغي أن تتوفر على رؤية تحافظ على التاريخ والهوية الوطنيين”.

وأكد أن التعديلات التي قدمها أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون توخت تجويده وجعله يساهم في مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع السينمائي.

ويروم مشروع القانون توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه مختلف المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع.

ويتطرق المشروع إلى إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعنية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت المملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.

وينص كذلك، على مقتضيات تهم، على الخصوص، “شركات الإنتاج السينمائي”، و”تنفيذ الإنتاج السينمائي”، و”تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية”، و”توزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها لأغراض تجارية”، و”تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية”، و”استغلال القاعات السينمائية”، و”الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائي”، و”السجل الوطني للسينما”، بالإضافة إلى مواد تهم المركز السينمائي المغربي على مستوى المهام وأجهزة الإدارة والتسيير.