قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الإقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض قدرة خمسمائه ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار  محمد طوسون وعضوية كلا  المستشار  احمد أشرف و المستشار ريم عرفان والمستشار  أحمد البارودى.

وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب  رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45  لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399  لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الايقاف وتم تأييد هذا الحكم  فى  النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستناداً للحكم الجنائى  البات تم إقامة  دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم  وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.