شهدت الأسواق المحلية اليوم تصاعداً في الضغوط التضخمية، عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك، وبدأت مصانع مواد البناء في دراسة رفع الأسعار، فيما حذر خبراء من تداعيات القرار على أسعار السلع الغذائية والأسماك مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
ارتفاع سعر الدولار في البنوك
قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً ارتفاعاً تراوح بين 45 و60 قرشاً مقارنة بأمس، وفقاً للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، مما يعكس حالة من التقلب في سوق الصرف.
مواد البناء على رأس القطاعات المتأثرة
أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن المصانع تدرس حالياً زيادة أسعار منتجاتها، مؤكداً أن ارتفاع أسعار المحروقات وسعر الدولار سيؤثر على جميع السلع وليس مواد البناء فقط، حيث تشكل تكلفة الوقود والنقل عنصراً أساسياً في هيكل التكاليف.
تداعيات على قطاع المواد الغذائية
من جهته، أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار زيادة الوقود ينعكس بشكل غير مباشر على قطاع المواد الغذائية، نظراً لأن تكلفة النقل والتوزيع تمثل جزءاً مهماً من التكلفة النهائية للمنتجات، مما يهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
شاهد ايضاً
- أسعار الدواجن والبيض تشهد انخفاضاً اليوم الجمعة في الأسواق
- تحديث أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة
- تحديث أسعار تذاكر المترو والقطارات في مصر 2026 عقب زيادة أسعار البنزين
- وزير البترول: توجيهات الرئيس بدفع مستحقات الشركاء تعزز ثقة المستثمرين
- قيادة شرق القناة تستضيف شيوخ وعواقل سيناء في لقاء وحفل إفطار
- الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار متفرقة تضرب مناطق عدة مساء الجمعة
- مصطفى بكري يكشف تأثير ارتفاع أسعار الوقود: جشع التجار أخطر على المواطن من الحرب
- مصطفى بكري: الشعب يدرك الظروف وننتظر وعود الحكومة بإلغاء زيادات الوقود عند انخفاض أسعار البترول
توقعات بارتفاع معدل التضخم
يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بتأثير الزيادة المزدوجة في أسعار الوقود وسعر الصرف، والتي ستترجم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل عبر سلسلة واسعة من السلع والخدمات.
عادة ما تؤدي قرارات رفع أسعار المحروقات إلى موجة تضخمية فورية في الاقتصاد المصري، حيث تزيد تكاليف النقل والإنتاج عبر جميع القطاعات، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة للإصلاح الاقتصادي تشمل تقليص دعم الطاقة تدريجياً لخفض العبء على الموازنة العامة.








