أعلن محافظ بنك المغرب عن خطط المغرب لتنظيم الأصول المشفرة، ورفع الحظر الذي كان قائما منذ عام 2017.

وصاغ البنك المركزي المغربي قانونا من شأنه تنظيم وتقنين الأصول المشفرة.

وأعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، أن البنك "أعد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة" بدعم من البنك الدولي، و"هو حاليا في طور التبني".

وقال الجواهري إن بنك المغرب أمضى السنوات الثلاث الماضية في العمل على مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والذي وصفه بأنه "مسعى طويل الأمد يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، وتطور البيئة الإقليمية والدولية، فضلاً عن التأثير على بعض مهام البنك المركزي، وخاصة السياسة النقدية والاستقرار المالي".

وأضاف "نحن نستكشف إلى أي مدى يمكن لهذا الشكل الجديد من العملة أن يساهم في تحقيق أهداف معينة للسياسة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالشمول المالي".

وحظر المغرب الأصول المشفرة في عام 2017. وقال المحافظ إن البنك "ركز في البداية على رفع مستوى الوعي العام بالمخاطر المرتبطة بها"، لكنه الآن "تبنى نهجًا تنظيميًا يهدف إلى ضمان الحماية الكافية للمستخدمين والمستثمرين، مع الحفاظ على الفرص للاستفادة من هذه الابتكارات".

وتناول جوهري في خطابه أمام جمهور من أعضاء جمعية البنوك المركزية الأفريقية الاستقرار المالي في أفريقيا، وتطرق إلى التحديات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن الوباء وتغير المناخ والتغيرات الديموغرافية والحمائية والحرب والذكاء الاصطناعي.

وحذر من أنه "نظرًا لوتيرة الثورة الرقمية وصعود الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من البلدان الأفريقية، غير المستعدة للاستفادة من الفرص التي تقدمها، تواجه بدلاً من ذلك المخاطر التي تولدها، وخاصة تهديد الأمن السيبراني. ونتيجة لذلك، تستمر الفجوة مع الشمال للأسف في الاتساع".

وأفاد أن بنك المغرب دعا البنوك المغربية إلى دمج مخاطر المناخ في آليات حوكمتها والمخاطر.

إذا تم تمرير قانون التشفير، فسوف تنضم المغرب إلى دول أفريقية بما في ذلك غانا ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى في تبني الأصول المشفرة.

وفقًا لمؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية، الذي نُشر في أكتوبر، تحسنت حوكمة المغرب على مدى العقد الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية عن خططها لرفع دعوى معاهدة استثمار ضد المغرب ردا على رفض إصدار تصريح للموارد الطبيعية، في حين أعلنت مؤسسات تمويل التنمية الأجنبية عن استثمارات في شركة شاي مغربية.