أبقى بنك الشعب الصيني سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ثابتًا عند 2.0% للقروض لمدة عام واحد، حيث اختار الاستقرار وسط تقلبات العملة المحتملة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن الحفاظ على سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل يضمن "قدرة أكبر على المناورة السياسية" في مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة وهامش الفائدة الصافية الضيقة للبنوك التجارية في البلاد.

انخفضت هوامش البنوك التجارية إلى 1.53% في نهاية سبتمبر، وهو أقل بكثير من عتبة 1.8% التي تعتبر ضرورية للربحية المعقولة من قبل الجهات التنظيمية.

ويتوقع كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك يو بي إس للاستثمار، وانج تاو، أن يظل معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل في الصين عند 2.0% هذا العام قبل أن ينزلق إلى 1.0% بحلول عام 2026. وفي الوقت نفسه، يتوقع تشيوي تشانغ من بينبوينت لإدارة الأصول أن يؤجل بنك الشعب الصيني أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى تبدأ الإدارة الأميركية الجديدة ولايتها في يناير.

وقد ضغط ارتفاع قيمة الدولار الأميركي على العملات الأخرى، بما في ذلك الرنمينبي (RMB)، مما أدى إلى انخفاض طفيف في قيمة اليوان في الخارج بأكثر من 2% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.

وفي حين قد يكون بنك الشعب الصيني حريصا على إضعاف اليوان لتحفيز الصادرات، فإن الانخفاض التدريجي مفضل على الصدمة المفاجئة.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام وخمس سنوات ثابتة عند 3.1% و3.6% على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون خفضًا محتملًا في نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين التجاريين في الأشهر المقبلة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استراتيجية لإيجاد التوازن بين تجديد اقتصاد البلاد واستقرار سعر الصرف.

أعرب محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ في نوفمبر الماضي عن اعتزام البنك المركزي الحفاظ على سياسة نقدية داعمة، ملمحًا إلى احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 25 إلى 50 نقطة أساس اعتمادًا على ظروف السيولة بحلول نهاية العام وعلاوة على ذلك، أشار ضمناً إلى خفض محتمل بنحو 20 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام قبل نهاية العام.