تراجعت أسهم البنوك الفرنسية بسبب احتمال انهيار الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية مما أثار قلق المستثمرين.

انخفض سهم بي إن بي باريبا - أكبر بنك مقرض في البلاد من حيث القيمة السوقية - بنحو 3% بينما انخفض سهم سوسيتيه جنرال بنسبة 4.4% وانخفض سهم كريدي أجريكول بنسبة 2.8%، مما يضعهما من بين الأسوأ أداءً بين الشركات المالية الأوروبية.

وقد تنهار الحكومة الفرنسية في الأسابيع المقبلة، حيث يواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تصويتًا محتملًا بحجب الثقة من شأنه أن يطيح به إذا نجح.

ويعتمد بقاءه السياسي على ما إذا كان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في البلاد سيسعى إلى إجباره على الرحيل أو يختار الامتناع عن التصويت بعد تمرير ميزانية العام المقبل، مما يسمح له بالبقاء في منصبه وبقاء الميزانية.

وفي حين أن هناك أنظمة موجودة من شأنها أن تسمح للدولة الفرنسية بالعمل حتى بدون ميزانية، فإن مثل هذه النتيجة من شأنها أن تشكل انتكاسة لجهود البلاد الرامية إلى إعادة بناء مصداقيتها لدى المستثمرين.

ويساهم عدم اليقين السياسي في تأجيج مخاوف المستثمرين، مما يدفع الفارق بين السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات ونظيراتها الألمانية الأكثر أمانا إلى أعلى مستوى له في أكثر من عقد من الزمان.

وقال نيكولاس سيمار، مدير صندوق الأسهم الكبير في إدارة الأصول في جولدمان ساكس: "لا أعتقد أنني سأشتري أسهم مالية فرنسية على نطاق واسع" في الوقت الحالي. ويعد القطاع من بين "الأكثر حساسية لارتفاع الفارق" بين السندات الفرنسية والألمانية، إلى جانب شركات المرافق والاتصالات.

لقد خسرت البنوك الفرنسية بالفعل إلى حد كبير فرصة الارتفاع الذي شهدته أسهم البنوك الأوروبية هذا العام، ويرجع هذا جزئيا إلى سوق التجزئة حيث تكون البنوك مقيدة في مدى السرعة التي يمكنها بها تمرير أسعار الفائدة المرتفعة.

كما فر المستثمرون من أسهم البلاد منذ القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو بالدعوة إلى انتخابات عامة، مما يجعل مؤشر CAC 40 للأسهم القيادية مؤشرا نادرا ما يحقق أداء أفضل من المتوقع في الأسواق المتقدمة في عام 2024.

بدأت السندات الفرنسية في تسجيل أداء أضعف من المتوقع في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وتعد موجة الاتساع الحالية للفجوة الأطول منذ عام 2022.

وقال استراتيجيو سيتي جروب يوم الثلاثاء إن الفجوة قد تصل إلى 100 نقطة أساس أسرع من المتوقع. وفي الوقت نفسه، وصل مقياس الائتمان لمخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات.