أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن اقتصاد الهند تباطأ أكثر من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر أيلول حيث نما بنسبة 5.4 بالمئة فقط على أساس سنوي مع تباطؤ نمو التصنيع والاستهلاك.

وكان هذا أبطأ نمو في الناتج المحلي الإجمالي في سبعة أرباع وأقل كثيرا من 6.5 بالمئة توقعها استطلاع أجرته رويترز وتقديرات البنك المركزي البالغة سبعة بالمئة.

وقال خبراء اقتصاديون إن الاستهلاك الخاص الذي يمثل 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تضرر من تباطؤ الإنفاق الحضري بسبب ارتفاع التضخم في أسعار الغذاء وارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف نمو الأجور الحقيقية على الرغم من التعافي في الطلب الريفي.

وتباطأ نشاط التصنيع إلى 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقابل سبعة بالمئة في الربع السابق.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في يوليو وسبتمبر من 6.7٪ في الربع السابق.

ومع ذلك، لا تزال الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا حيث يتوقع المسؤولون الحكوميون استعادة محتملة للزخم في النصف الثاني من السنة المالية، بمساعدة الطلب الريفي المحسن بعد الرياح الموسمية القوية وانتعاش الإنفاق الحكومي.

ارتفع الناتج الزراعي بنسبة 3.5٪ في يوليو وسبتمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعًا من نمو بنسبة 2٪ في الربع السابق.

ارتفع إنفاق المستهلك الخاص بنسبة 6.0٪ في يوليو وسبتمبر مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 7.4٪ في الربع السابق.

وشهد إجمالي القيمة المضافة (GVA)، وهو مقياس للنشاط الاقتصادي، نموًا متواضعًا بنسبة 5.6%، متراجعًا عن زيادة بنسبة 6.8% في الربع السابق.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الحكومي الهندي بالقيمة الحقيقية ارتفع بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بانكماش بنسبة 0.2% في الربع السابق.

دعا وزراء المالية والتجارة في الهند إلى خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز بين خبراء الاقتصاد، وسط مخاوف تضخمية.

توقع بنك الاحتياطي الهندي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2% للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو التوقع الذي قام بعض خبراء الاقتصاد الخاصين بتعديله نزولاً.