في الساعات الأخيرة، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في 3 مشروعات جديدة في مصر، بينها السياحة الخضراء، وده بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية... تعالو نشوف إيه الحكاية في الفيديو ده.
 

عشان نبقي عارفين اي اقتصاد أخضر معناه اقتصاد نظيف وصديق للبيئة وصحي والعالم كله رايح ناحية الاقتصاد الاخضر عشان. يقلل كوارث التغير المناخي اللي خسرت العالم تريليونات الدولارات..

رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، قامت بالتوقيع على تمويل مشروعات خضراء  زي التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واكدت على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

والمشروعات التلاتة وهي استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا.

وبجانب مؤسسة التمويل الدولية، فالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، قام بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهم، وهيتم توجيه 75% من حصيلة السند ده للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، وكمان دعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء.

كمان، هيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية زي التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كل ده بالإضافة لتمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.

والهدف من المشروع ده، خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة 50%، بالإضافة لتقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كمان هيتم استخدام التمويل ده لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.

والتمويل ماوقفش على كده، كمان تم تخصيص 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وهيساهم التمويل ده في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية،  وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.

ونقدر نقول، إن حجم الاستثمارات، بيعكس قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، والدعم المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولسه المهمة مستمرة لدعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد.

عشان كده، الحكومة المصرية مهتمة جدا بالاستثمارات دي، وبتستهدف تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ وهتكون مؤسسة التمويل الدولية شريك رئيسي في تحقيق الأهداف دي.

ونقدر نقول، إن رقم الاستثمارات الجديدة دي بتعكس التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالإضافة إلى تحفيز العمل المناخي، وتأكيد الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة.