خلال عام 2024 شهدت أسعار معظم الاقتصادات الناشئة تراجعاً ملحوظاً بينما كان أداء الجنيه المصري قوياً بفضل قرارات الإصلاح الاقتصادي خاصة قرار تحرير سعر الصرف والذي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك نمو تحويلات المصريين بالخارج.
وشهدت عملات أبرز الاقتصادات الناشئة تراجعات أمام الدولار الأميركي في 2024.
فقد هبطت الليرة التركي بنسبة 15%،وانخفض الريال البرازيلي مقابل الدولار بنسبة 18.8%،منذ بداية العام، بينما هبط البيزو الأرجنتيني بنسبة 20.5%.
وتراجع البيزو المكسيكي 16%،وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنحو 10% أمام الدولار الأميركي، أما الروبية الهندية فتراجعت مقابل الدولار بنسبة 2%، و هبط اليوان الصيني 2.3% أمام العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري ،وارتفع الرند الجنوب إفريقي بنسبة 2.8%،مقابل الدولار منذ بداية العام.
طروحات خلال 2025
كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، بما يشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة. وأوضح مدبولي أن الطروحات ستتنوع بين الاستثمار المباشر والإدراج في البورصة، مشيراً إلى أن بنكي الإسكندرية والقاهرة سيكونان من بين الشركات المطروحة، على غرار نجاح المصرف المتحد.
أكد مدبولي أن الأولوية ستكون لشركتي "وطنية" و"صافي"، اللتين يُتوقع طرحهما في البورصة بحلول منتصف 2025. وأشار إلى أن "وطنية" تمتلك نحو 255 محطة وقود وخدمة سيارات، بالإضافة إلى 20 محطة تحت الإنشاء و25 محطة أخرى في مرحلة التخطيط. تُعتبر "وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي يمتلك بدوره 20% من أسهم شركة "طاقة عربية"، إحدى الشركات المحتملة للمنافسة على شراء "وطنية".
إلى جانب "وطنية" و"صافي"، تخطط الحكومة لطرح شركات أخرى مثل "شل أوت" و"سايلو" في البورصة، فضلاً عن شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، من بينها محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة "سيد" للأدوية.
يُعد هذا البرنامج جزءاً من خطة مصرية شاملة لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي بتقليل دور المؤسسات الحكومية في الاقتصاد. وكانت مصر قد أطلقت في بداية 2023 برنامجاً لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنك موزعين على 18 قطاعاً، مع توقعات بعوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024.
تسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق استقرار اقتصادي يساعد البلاد على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية التي عانت منها خلال الأعوام الأخيرة.
ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية
أوضح المحللون أن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه يعود إلى ارتفاع الطلب على العملة الأميركية نتيجة لعوامل موسمية. وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، إلى أن نهاية العام شهدت زيادة طلب المستثمرين الأجانب على الدولار لجني أرباحهم، بالتوازي مع ارتفاع طلبات الاستيراد. كما أضاف أن الانخفاض في إيرادات قناة السويس—المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في مصر—فاقم الأزمة، حيث انخفضت الإيرادات بأكثر من 6 مليارات دولار خلال ثمانية أشهر بسبب الأوضاع الإقليمية المتوترة.
رغم التراجع الحالي، استبعد أبو باشا انخفاضاً كبيراً في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، متوقعاً تحسناً طفيفاً في يناير مع بدء دورة جديدة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، على أن يتبع ذلك خفض متوقع في أسعار الفائدة عام 2025.
فيما تحدثت آية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، عن دور تجديد تعاقدات الشركات مع الشركاء الأجانب في زيادة الطلب على الدولار، إضافة إلى استعداد الشركات، خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، لشهر رمضان ببناء مخزوناتها.
وأكدت زهير أن مراجعة صندوق النقد الدولي تشكل عاملاً إضافياً يضغط على سعر الصرف. هذه المراجعة، وهي الرابعة ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ستتيح للقاهرة الحصول على الشريحة الأكبر من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار. وتركز بعثة الصندوق بشكل كبير على مرونة سعر الصرف، وهو التزام أكده البنك المركزي المصري الشهر الماضي.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر وصل إليه الدولار على الإطلاق، وذلك عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.75 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.85 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 50.76 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.86 جنيهًا.
