يا ترى إيه هي خطة الحكومة المصرية لجذب الأموال الأجنبية أو الاستثمارات، وليه الحكومة اتكلمت عن الخطة دي دلوقتي، وازاي هتقدر تنفذها وتنجح فيها وتنفذ المعادلة الصعبة دي، ووقعها على الاقتصاد المصري هيكون ازاي.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده.
في الساعات الأخيرة، صدرت توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة تحسين مناخ ومعالجة التحديات الهيكلية والحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، وده كله بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال.
كمان، التوجيهات دي شملت، تطوير منظومة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، ومش بس كده لأ ده الأهم هو توطين وحماية الصناعة المحلية.
وبالنسبة للأعباء المالية للمستثمرين، فالحكومة خلال الفترة الأخيرة، هتطور ملف الأعباء المالية غير الضريبية وهتوحد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، وكل الحاجات دي هتصب في صالح تحفيز مناخ الاستثمار المصري وزيادة جاذبيته لتدفق الاستثمارات من المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص .
عشان كده، الدولة بذلت جهود كتيرة وقدمت العديد من التيسيرات المحفزة لمناخ الاستثمار، زي حزمة من التيسيرات الضريبية وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، وكمان لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين لإقامة المشاريع الصناعية عليها، إضافة إلى البرنامج الجديد لدعم الصادرات يضمن رد المستحقات خلال 90 يوما وما به من محفزات كبيرة.
كمان، حاليا بيتم التوسع في منح الرخصة الذهبية، ووزارة الصناعة بتدرس تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية، وبيقوم بالإنتاج قبل أكتوبر 2023، وده من أجل تعظيم الصناعة الوطنية ورفع نسبة المكون المحلي في المنتج المصري وزيادة حجم الصادرات المصرية .
ومن ضمن المحفزات الاستثمارية اللي قدمتها الدولة المصرية، هي التشريعات الاقتصادية اللي بتحمي المستثمر وتوفر له بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وده بيتم بإصدار العديد من القوانين الاقتصادية، إضافة إلى البنية التحتية القوية من الطرق والمحاور والموانئ والسكك الحديدية والمطارات اللي أقامتها الدولة، وكمان إشراف جهة واحدة فقط على المصانع وعدم غلق أي مصنع إلا بقرار من رئاسة الوزراء.
كل ده بجانب المبادرات التمويلية اللي طرحها البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازم بفائدة منخفضة، بجانب التحرك الجاد في عمل معارض بالخارج للترويج للمنتجات المصرية والتوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، كل ده بهدف جعل مصر مركزا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، خاصة وأن مصر موقعها الجغرافي متميز جدا وهي بوابة أفريقيا، وكمان بتتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها .
كل الإجراءات دي، ساهمت في صدور تقارير إيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن الاقتصاد المصري، وتأكيدها استقرار سعر الصرف ومرونته، وده كل حصل بسبب حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي المصري وتحرك الحكومة لزيادة معدلات النمو والسيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، وكمان تقدم مصر التكنولوجي خاصة في التحول الرقمي، وكل ده بهدف التيسير على المستثمر والمواطن، عشان يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأن أي مستثمر عايز يطمن على فلوسه كويس.
0 تعليق