شهد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تراجعًا ملحوظًا مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء، وذلك بعد قرار السلطات الجزائرية بوضع سقف للمبالغ المسموح بإخراجها من البلاد. القرار يفرض حدًا أقصى يبلغ 7500 يورو سنويًا للمسافرين المقيمين وغير المقيمين، مع اشتراط تقديم وثيقة تثبت سحب المبلغ من أحد البنوك. في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بشكل ملحوظ.

ووفقًا لتجار العملات، بدأت بوادر انخفاض اليورو يوم الخميس الماضي عقب انتشار خبر قرار بنك الجزائر المركزي، بوضع سقف لإخراج العملات الصعبة، من طرف المسافرين عند 7500 يورو أو ما يعادلها مرة واحدة فقط في السنة، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ووفق ما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، سجل سعر صرف 100 يورو حوالي 25,900 دينار جزائري مساء الأربعاء الماضي، لكنه تراجع ليصل إلى مستويات تتراوح بين 25,200 إلى 25,400 دينار بحلول يوم الاثنين. أما بالنسبة لعملية الشراء، فقد استقر السعر عند 25,000 دينار بعد أن كان يبلغ 25,500 دينار لكل 100 يورو.

وفي سياق متصل، أشار تجار العملة إلى مفارقة لافتة، حيث تزامن انخفاض سعر اليورو مع ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار الأميركي. وبلغ سعر شراء 100 دولار 24,300 دينار، فيما وصل سعر البيع إلى 24,600 دينار. حيث تعكس هذه التطورات تأثير القرار الجديد على حركة العملات الأجنبية في السوق الموازية غير الرسمية بالجزائر.

والسوق السوداء لتبادل العملات في الجزائر هي سوق غير رسمية يتم فيها بيع وشراء العملات الأجنبية، مثل اليورو والدولار، بأسعار تختلف عن الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي. حيث تنشط هذه السوق نتيجة القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية وصعوبة الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية الرسمية.

أسباب نشأة السوق السوداء
 

القيود الرسمية: الحكومة الجزائرية تفرض ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الحد من المبالغ المسموح بتحويلها أو إخراجها من البلاد.

فجوة العرض والطلب: الطلب المرتفع على العملات الأجنبية من قبل المواطنين والمسافرين يفوق العرض المتاح من القنوات الرسمية، مما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء.

عدم كفاية القنوات الرسمية: نقص العملات الأجنبية في البنوك المحلية يجعل الأفراد والشركات يعتمدون على السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.

تأثير السوق السوداء:
 

على الاقتصاد:

تؤدي إلى فقدان الحكومة السيطرة على سوق الصرف الأجنبي.

تؤثر سلبًا على احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

على المواطنين:

ارتفاع الأسعار في السوق السوداء يثقل كاهل المواطنين الذين يحتاجون إلى العملات الأجنبية للسفر أو الاستيراد.

على التجارة:

تُستخدم السوق السوداء لتمويل عمليات الاستيراد غير الرسمية، مما يؤثر على الشركات التي تعمل بشكل قانوني.

محاولات الحد منها:
 

اتخذت السلطات الجزائرية عدة إجراءات لمحاربة السوق السوداء، منها:

تشديد القوانين المتعلقة بتداول العملات.

زيادة الرقابة على التحويلات المالية.

تسهيل حصول المواطنين على العملات الأجنبية من البنوك.

مع ذلك، لا تزال السوق السوداء نشطة بسبب استمرار القيود وصعوبة تلبية الطلب المتزايد.