قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو ايشيبا اليوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد ايشيبا الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطا لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات "شونتو" السنوية في الربيع المقبل بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما في وقت مبكر من هذا العام.

وقال ايشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات "نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل".

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5% على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

كما تعهد إيشيبا بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي المتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42٪ بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الارتفاع ممكنًا.

تم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وقادة النقابات لمناقشة الأجور بعد فترة وجيزة من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

كان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة يُنظر إليه في البداية على أنه غير عادي، إن لم يكن محظورًا، في اليابان، لكن الشركات في النهاية تبنت فكرة زيادات الأجور لجذب المواهب.