شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، موجها بصرف حافز التدريس بمبلغ الف جنية اعتبارًا من أول نوفمبر ٢٠٢٥.

ووجه الرئيس السسيسي، بضرورة  السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وادراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪؜ من اجمالي عدد الطلبة، فضلًا عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين. وفي ذات السياق، أطلع الرئيس على الجهود الخاصة بتطوير المناهج، حيث ذكر الوزير أنه تم تطوير ٩٤ منهجًا لجميع المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمُراجعة المناهج المُطورة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المُطورة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في إطار عملية التطوير.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي في هذا الصدد، إلى أن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشددًا على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم في شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 لقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل.