في إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق جامعة عين شمس، وتحت رعاية الدكتور محمود ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق. وضمن جهود توعية المجتمع بالتشريعات الوطنية الحديثة، عقد قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق ندوة علمية موسعة بعنوان: "قانون العمل الجديد"

شهدت الندوة، التي أقيمت بقاعة د. رضا السيد عبد الحميد، حضورًا واسعًا من الأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا، واستهدفت إلقاء الضوء على الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 الذي بدأ سريانه مؤخرًا.

ترأس الجلسة الدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد الكلية وتحدث فيها نخبة من أبرز أساتذة القانون الدكتور حسام الأهواني (أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق)،و الدكتور السيد عبد النايل (أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق)و الدكتور سيد أحمد محمود (أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق)

رحب د. ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، بالقامات القانونية من المتحدثين بالندوة كذلك الحضور الكريم  منوها على اهميه موضوع الندوة ودور الكلية في تسليط الضوء على "قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025" الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل بالقطاع الخاص حيث تهدف الندوة إلى استعراض الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأبرز مستجدات هذا القانون

تناولت الندوة أبرز المستجدات والتعديلات التي جاء بها القانون الجديد، والتي تمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال وبيئة جاذبة للاستثمار.

وتم مناقشة العديد من النقاط الهامة  أثناء الندوة منها تاريخ قوانين العمل منذ عام ١٩٥٩ مرورا بقانون عمل سنه ٢٠٠٣ وانتهاء بقانون العمل الجديد وتناول إنهاء الفصل التعسفي حيث تم التأكيد على أن القانون الجديد يلغي بشكل نهائي ما يُعرف بـ "استمارة 6"، ويجعل الفصل التعسفي غير جائز إلا بحكم قضائي، بما يوفر استقرارًا وأمانًا وظيفيًا للعاملين.

كذلك تسوية المنازعات العمالية، سواء كانت فردية بين عامل وصاحب عمل، أو جماعية بين مجموعة من العمال/منظماتهم وبين صاحب عمل/منظمته.
موضحا الهدف الأساسي من هذه الآليات وهو إيجاد حلول سريعة وودية للنزاعات وتقليل اللجوء إلى القضاء.

كما تناولت الندوة تنظيم ساعات العمل حيث حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إلزامية توفير فترات راحة لا تقل عن ساعة.