تبدأ الحكومة تطبيق الزيادة الضريبية على السجائر لتكون المحطة الأولى في رحلة زمنية محددة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وضبط السوق.

ويستعد السوق المحلي لاستقبال تعديلات جديدة على أسعار السجائر، حيث أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات صحفية، أن هذا التعديل يأتي في سياق السياسة الضريبية الحكومية المُتبعة لضبط وتنظيم حركة السوق، إضافة إلى هدفها الأساسي المتمثل في ضمان استقرار أسعار السجائر للمستهلك.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الشركات المُنتجة والمُستوردة تلتزم حاليًا بالأسعار المحددة للسجائر في مصر بناءً على الشرائح الضريبية السارية، مشيرا إلى أن الوزارة ستُجري تقييما شاملا للوضع الاقتصادي وتكاليف الإنتاج في الفترة المقبلة، وذلك تمهيدا لدخول التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في الموعد المُعلن.

ويأتي هذا القرار بناءً على قانون ضريبة القيمة المضافة بعد التعديل الأخير الذي أقرته وزارة المالية في يوليو الماضي، ليكون بذلك امتدادا للإجراءات المالية الهادفة إلى التحكم في تداول هذه المنتجات.

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة للسجائر الجديدة

تم تحديد تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر بموجب قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية في يوليو الماضي، والذي يقضي بأن تبلغ نسبة الضريبة 50% من سعر البيع النهائي للمستهلك.

وتُضاف إلى هذه النسبة مبالغ ثابتة ومحددة على كل عبوة سجائر وفقًا لشرائح سعرية دقيقة، ويتم فرض 500 قرش على العبوة من أصناف السجائر المنتجة محليا بشرط ألا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 48 جنيهًا.

أما الأصناف المحلية التي تتراوح أسعارها بين 48 و69 جنيهًا، أو الأصناف المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيهًا، فيتم تطبيق رسم إضافي قدره 750 قرشًا للعبوة.

وتخضع العبوات من الأصناف المحلية أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيهًا لضريبة إضافية قدرها 800 قرش.

ويذكر أن آخر زيادة ضريبية مماثلة على السجائر في مصر كانت قد طُبقت في مايو 2025 بنفس النسبة البالغة 12%، ومن المُتوقع أن تنظر الحكومة في إمكانية إجراء تعديل على نسبة الزيادة المقررة في نوفمبر 2025 بناءً على التحليلات الدقيقة لتكلفة الإنتاج.

وقد رفعت كل من الشركة الشرقية للدخان وفيليب موريس الأسعار في يوليو، مما دفع سعر العلبة إلى 105 جنيهات.

موعد تطبيق الزيادة الضريبية على السجائر في مصر

تبدأ الزيادة الضريبية الجديدة على السجائر، اعتبارًا من نوفمبر 2025، كجزء من خطة ضريبية تدريجية تمتد لثلاث سنوات، التي تبلغ حوالي 12%، لتُضاف إلى الضريبة الحالية بناءً على التعديلات الأخيرة التي أقرها القانون المالي في مصر.

ولن تطبق الزيادة الضريبية بشكل موحد على جميع الشركات، حسبما صرح به رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي لوسائل إعلام محلية.

الحصيلة المتوقعة لضرائب السجائر الجديدة

تتطلع مصلحة الضرائب إلى تحصيل 8 مليارات جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية بعد هذه الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة، وفق ما نقلته مواقع محلية عن مصدر مسؤول.

ومن المتوقع أن ترفع التعديلات الضريبية الأخيرة إجمالي الإيرادات الضريبية من السجائر إلى 111 مليار جنيه هذا العام المالي، صعودا من 93.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي الزيادة الضريبية إلى زيادة التضخم خلال الربع الرابع من عام 2025، الذي يُتوقع بقوة أن يشهد ضغوطا سعرية مرتفعة بفضل الجولة الأخيرة من تخفيضات دعم الوقود.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.