يبدو أن العامين الأخيرين حملا الكثير من المتاعب لعملاق التكنولوجيا “غوغل”، فبعد إدانتها العام الماضي بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، عاد القاضي الفيدرالي أميت ميهتا ليصدر قراراً جديداً قد يغير موازين سوق البحث على الهواتف والأجهزة الذكية، وتحديداً أجهزة “أبل”.
تعود القضية إلى حكم أصدره القاضي في 2024 خلص إلى أن “غوغل” أعاقت المنافسة وانتهكت المادة الثانية من “قانون شيرمان”، عبر ممارسات تجعل الهيمنة على سوق البحث أمراً حتمياً.
ورغم أن القاضي رفض حينها إجبار الشركة على بيع متصفح كروم، لما قد يؤدي إليه ذلك من تعقيدات هائلة، فإن القيود الجديدة المفروضة عليها هذه المرة تحمل تأثيراً أكبر على صفقاتها، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.
تغييرات جذرية في اتفاقيات محرك البحث الافتراضي
القاضي ميهتا سمح لشركة غوغل بالاستمرار في دفع مليارات الدولارات لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة، لكنه وضع شرطاً جديداً سيهز السوق: الاتفاقيات المستقبلية يجب ألا تتجاوز عاماً واحداً فقط.
هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام منافسين، وفي مقدمتهم “مايكروسوفت”، لمحاولة انتزاع محرك “بينغ” كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون وآيباد وماك عبر صفقات متجددة سنوياً، بدلاً من عقود طويلة الأمد كالتي تجمع “غوغل” و”أبل” والتي تقدر بـ 20 مليار دولار سنوياً.
لجنة مستقلة لتحديد من يحصل على بيانات “غوغل”
ضمن القيود الجديدة أيضاً، يجب على “غوغل” مشاركة جزء من بيانات البحث الخاصة بها مع منافسين مؤهلين.
وتشمل هذه البيانات:
– نسخة كاملة لمرة واحدة من فهرس بحث “غوغل”.
– بيانات تفاعل المستخدمين مثل الاستعلامات والروابط التي يتم النقر عليها.
هذه البيانات قد تمنح منافسين مثل “OpenAI” و”Perplexity” فرصة بناء محركات بحث قوية دون البدء من الصفر، وتسمح لهم بتحسين نتائجهم عبر خوارزميات أكثر دقة.
وللتأكد من حيادية العملية، سيتم تشكيل لجنة تقنية مستقلة تضم خبراء في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والهندسة والخصوصية، بشرط ألا يكونوا موظفين سابقين أو لاحقين لدى “غوغل” أو منافسيها خلال فترة محددة.
رغم كل هذه التغييرات، يعتبر كثيرون أن “غوغل” محظوظة لعدم إجبارها على بيع متصفح كروم أو وحدة أندرويد، وهي خطوات كانت مطروحة في وقت ما.
ومع ذلك، فإن القيود الجديدة، وخاصة المتعلقة بمحرك البحث الافتراضي، قد تعيد رسم خريطة المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا.
و”غوغل” من جانبها تعهدت بالاستئناف، لكنها تعي أن المناخ السياسي والإعلامي الأميركي لم يعد متسامحاً مع الشركات الكبرى كما كان سابقاً.