تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم الخميس من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، يتناول أبرز جهود القطاع خلال شهر نوفمبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جهود التفتيش والمراقبة
أشار التقرير الذي استلمه الوزير من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، إلى تنفيذ (57) حملة تفتيشية (مخطط / مفاجئ / فحص شكاوى) على عدد (9) محافظات، وهي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط).
فحص شكاوى المواطنين
كشف التقرير عن قيام فرق التفتيش بفحص شكاوى المواطنين في تلك المحافظات، والتي بلغت (27) شكوى تتعلق بـ (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، مخالفات مالية وإدارية، مرافق). وشملت الفحوصات أحياء مصر الجديدة، شرق مدينة نصر، الوراق، وديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعين شمس، والهرم، ومناطق مختلفة أخرى.
إجراءات قانونية وحملات إزالة
في ضوء فحص الشكاوى الخاص بالبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، أسفرت الجهود عن اكتشاف حالة بناء أدوار مخالفة دون ترخيص، مما أدى إلى وقف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة. كما تم إجراء عمليات إزالة لمرافق غير قانونية في عدة أماكن، بما في ذلك إزالة سقف وأعمدة خرسانية في الإسماعيلية.
إحالة مخالفات للنيابة
أدت جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2025 إلى إحالة (59) حالة للنيابات المختصة والشؤون القانونية بسبب مخالفات عدة تم حصرها.
تنظيم مواعيد المحلات العامة
بناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية، استهدفت فرق التفتيش ضبط المراقبة على مواعيد عمل المحلات العامة وإزالة الإشغالات. تم إعداد خطة عمل ليلية لضمان المرور الدوري على حي مصر الجديدة، حيث تم رصد العديد من المخالفات.
التزام الوزارة بإنفاذ القانون
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات. شددت على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات، وأن الأجهزة التنفيذية ملزمة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
دعوة للتواجد الميداني
وجهت وزيرة التنمية المحلية جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، مما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.