توجيهات وزير العمل وتكثيف حملات التفتيش
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تم تكثيف حملات المتابعة الميدانية والرقابة على المنشآت للالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وقد أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج حملاتها التي تمت خلال ثلاثة أيام من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
نتائج حملات التفتيش
أوضحت اللجنة أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال. وأسفرت هذه الحملات عن:
- 545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين.
- 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية.
- 57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم.
- 316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
- 69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.
هدف الوزارة من الحملات
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل وحماية حقوق العمال. كما تهدف إلى متابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، لتحقيق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.
التزام وزارة العمل بتعزيز حقوق العمال
وشدد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد. كما تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
برامج توعية لتعريف الحقوق والواجبات
أضاف الوزير أن الوزارة مستمرة أيضًا في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، مما يضمن التطبيق الأمثل له وتحقيق التوازن في علاقات العمل.