أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع وتيرة النمو إلى 4.5% في عام 2025، وصولاً إلى 5.5% في عام 2026.
بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، فإن توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام تستند إلى تسارع الأداء في قطاعات السياحة، النقل، الخدمات المالية والتأمين، البناء، العقارات، والاتصالات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
المركزي الإماراتي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
توقع التقرير، أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2024 و5% في عام 2025، مدعوماً بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنسبة 4% في الربع الأول.
القطاعات غير النفطية
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
استمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
اقرأ أيضاً.. صواري ومارينا والفسطاط.. الإسكان تستعين بـ السعودية المصرية لتسويق مشروعاتها
حقق قطاع البناء نمواً ملحوظاً خلال أول 9 أشهر من عام 2024، في حين أسهمت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع عدة دول في تعزيز شراكاتها التجارية، نتيجة لذلك سجلت التجارة غير النفطية نمواً بقيمة 1.3 تريليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبزيادة سنوية بلغت 10.6%، هذا الإنجاز يبرز نجاح الخطط الحكومية في تعزيز العلاقات التجارية الدولية.
أما الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في أول 10 أشهر من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نموا بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
فائض مالي لدولة الإمارات
حققت الإمارات فائضاً مالياً بلغ 65.7 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نسبتها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات.
القطاع الخاص غير النفطي
ووفقاً تقرير مصرف المركزي الإماراتي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
سجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
تعليقات