اتحاد الكرة يُطالب الأندية بسرعة سداد المديونيات قبل فتح باب القيد الصيفي

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري الممتاز بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، وذلك قبل انطلاق فترة القيد الصيفي المرتقبة خلال الأيام المقبلة، في إطار مساعي الاتحاد لإنعاش خزينته وتحقيق التوازن المالي مع بداية الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الاتفاق بين اتحاد الكرة وكل نادٍ على جدول سداد يتضمن دفع جزء من المستحقات المتأخرة قبل فتح باب القيد، مع توقيع شيكات بباقي المستحقات على أن تكون قابلة للصرف وفق جدول زمني محدد.


لا زيادة في عدد اللاعبين الأجانب

في سياق متصل، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الإبقاء على عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في قوائم الأندية عند 5 لاعبين فقط، خلال موسم 2025-2026، رافضًا بذلك مقترح بعض الأندية بزيادة العدد إلى 6 لاعبين أجانب.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الفنية برئاسة الكابتن حسن شحاتة، والتي شددت على أهمية الحفاظ على فرصة مشاركة اللاعبين المحليين، بما ينعكس بشكل إيجابي على المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها، ويُعزز من قاعدة الاختيارات للمنتخب الأول في السنوات المقبلة.

الزمالك ينتقد طلب زيادة الأجانب

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية أهمية تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعبين الشباب للمشاركة.

اقرأ أيضًا: «الابن الضال».. بيراميدز يجهز مفاجأة لـ الزمالك في نهائي كأس مصر


اقرأ أيضًا: موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

وقال نصر: «كيف نتحدث عن مشاركة الشباب في الدوري بينما نطالب بزيادة عدد الأجانب؟»، معقبًا على طلب خالد مرتجي بزيادة اللاعبين الأجانب، واصفًا إياه بأنه يسعى لمصلحة ناديه فقط وليس المصلحة العامة للدوري.

وأضاف: «لسنا مثل أوروبا فنيًا أو تنظيميًا، لكن عندما نصل إلى مستواهم، نأمل أن يكون عدد الأجانب في الفريق 11 لاعبًا».

مطالبة بتقليل عدد الأجانب

وشدد هشام نصر على ضرورة الحد من عدد اللاعبين الأجانب داخل الفرق المصرية، لضمان تنمية وتطوير المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية.


ووصف نصر، طلب زيادة عدد الأجانب بكونه يخدم مصالح أندية بعينها، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للمصلحة العامة وتحقيق التوازن في الدوري.

. .f07f

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *